قبول طعن حبارة وآخرين على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم وإعادة المحاكمة

قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المتهم عادل حبارة و15 متهما آخرين على حكم الجنايات بمعاقبتهم بأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد 15 عاما، وذلك لاتهامهم بقتل الجنود المصريين في مذبحة رفح الثانية، وقضت بإعادة محاكمتهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عيد سالم وعضوية المستشارين عثمان متولي ونبيل عمران وأحمد الخولي ومحمد عبد الحليم ووائل انظروا إلى عزمي وكارم عطية ومحمد عبد السلام وبسكرتارية خالد إبراهيم وحسن سعد ومحمد عمران.
وكانت نيابة النقض قد أوصت بقبول طعن المتهمين شكلا ورفض الطعن موضوعا وتأييد حكم محكمة الجنايات، واستند دفاع المتهمين أن الحكم منعدم لأنه استند إلى تحريات باطلة أجراها ضباط الأمن الوطني كما أن المحكمة خالفت القانون، مؤكدا على بطلان الحكم لاستناده إلى قيام المتهم بالمشاركة في الحادث ووجوده في موقع الجريمة في حين أنه اجرى مكالمة تليفونية وقت وقوع الحادث كانت على بعد 26 كم جو وعلى بعد 60 كم ارضي من موقع الحادث بما يدلل بان حبارة لم يكن في مكان وقوع الجريمة.
وأضافوا أن المحكمة أدانت المتهم الثاني عشر بتهمة التمويل استنادا الى أقوال شاهد سمع ان المتهم تلقى تمويلات وقول المتهم مرسل، وقال ضابط التحريات أن موظف لم يسمه انه شاهد المتهم وهو يتلقى تمويلات وطلبنا ان نستدعيه وتم رفض ذالك مما يدل على الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ويصبح الحكم باطلا لصدوره من محكمة غير مختصة واسبابه لا ترقي الى ادانة متهمين ابرياء.
كان عادل حبارة قد تقدم بطعن على حكم إعدامه كما تقدم 13 متهما آخر بطعن على حكم السجن المشدد 15 عاما وطعن متهمين على حكم المؤبد ضدهم.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت في بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة رفح الثانية"، بالإعدام على عادل حبارة و6 آخرين متهمًا من خلية "الأنصار والمهاجرين" والسجن المؤبد لثلاثة متهمين والمشدد 15 عاما ل22 متهما وبراءة ثلاثة متهمين.
وسبق أن وجهت النيابة للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والشرقية، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا ب"مذبحة رفح الثانية"، والتي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس، واتهامات أخرى بينها التخابر مع "تنظيم القاعدة.