مطالب حزبية بإقالة 5 وزراء.. "الاشتراكي": الحكومة تحتاج لتغيير السياسات.. و"الاجتماعي الحر": صبرنا نفد

* منسق قائمة الشعب: البترول والصحة أقرب الوزارات للتغيير الوزاري
* رئيس الحزب الاشتراكي: الحكومة تحتاج لتغيير السياسات وليس الوزراء
* "الاجتماعي الحر": على وزراء التجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط الرحيل فورا
أكد المهندس عمرو علي، منسق قائمة الشعب، أنه إذا حدث تغيير وزاري قبل رمضان سيكون تغييرا "محدودا"، وأى تعديل وزاري حاليا سيكون أمرا فى منتهى الصعوبة، خاصة أن موعد الانتخابات البرلمانية اقترب ومن الطبيعي أنه سيتم تغيير الحكومة بعد البرلمان.
وقال منسق قائمة الشعب: "رأينا انتقاد الرئيس لبعض الوزراء وأدائهم البطيء ولم ينفذوا التعليمات، وقد رأينا انتقاده لوزير البترول الذى لم يقم باستجلاب المعدات من أجل استصلاح المليون فدان، وأيضا انتقاده وزير الصحة، وبالتالي من المحتمل أن تكون تلك الوزارتان الأقرب لتغيير، مؤكدا أن الرئيس يعطى الفرصة مرة واحدة".
من جهته، قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، القيادي بالحزب الاشتراكي، إن الفترة الحالية فى مصر لا تحتاج لتغيير وزاري بقدر الحاجة لتغيير السياسة والفلسفة التى تنتهجها الحكومة فى السياسة الداخلية للمجتمع.
وأضاف "شعبان" أن تغيير الوزراء فى الفترة الحالية لن يقدم شيئا إيجابيا للمواطن المصري لأن طريقة العمل التى سيتخذها الوزير ستكون كسابقيه.
وأثنى القيادي بالحزب الاشتراكي على الأداء الحكومي فى الفترة الماضية بالنسبة للسياسة الخارجية، منتقدا له على الصعيد الداخلي بأنه لم ينتج مجهودات إيجابية للمواطن في الشارع المصري، واصفا إياه بالأداء "غير المبشر".
وطالب الحزب الاجتماعي الحر، رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بسرعة تغيير وزاري لبعض الوزارات بالمجموعة الاقتصادية لسرعة تنفيذ خريطة مؤتمر مارس، والذي عقد بشرم الشيخ.
وقال الحزب، في بيان له: "لابد من تغير فوري لوزراء التجارة والصناعة، والاستثمار، والتخطيط لسرعة تلبية متطلبات الشارع من الاستثمارات عن طريق تنفيذ خريطة مؤتمر مارس".
من جانبها، قالت الدكتورة عصمت الميرغني، رئيسة الحزب، إن "هناك تقصيرا في عدد من وزارات المجموعة الاقتصادية، تتطلب تغييرًا فوريًا وبسرعة؛ ليواكب هذا التغيير أعمال لجنة إصلاح القوانين والتشريعات والعمل على إنجاز كم الاستثمارات التي وقعت عليها مصر بمؤتمر مارس"، مؤكدة أن "رئيس الحكومة يرى أيضًا من موقعه التباطؤ في الوزارات المذكورة، وسيعمل على تغيير المسئولين عنها خلال الفترة القليلة المقبلة".
وأضافت الميرغني أن "الرئيس أوصى خلال كلمته الختامية بمؤتمر شرم الشيخ، بضرورة استثمار كم الفرص التي وقعت عليها مصر، مع الدول العربية والأوروبية، وغيرها حتى يتسنى لمصر السير نحو تحقيق اقتصاد قوي يلبي متطلبات الشارع المصري بعد ثورتي يناير ويونيو"، مؤكدة أن التغيير سيكون لسرعة إنجاز الخطط الاقتصادية لمصر خلال الفترة الماضية، ولضعف الوزراء الحاليين وتباطؤهم.