قال المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن الحكم بالسجن المشدد 15 سنة لضابط الأمن المركزي المتهم بقتل شيماء الصباغ، نزيه ويناسب الحدث وملابساته. وأكد "سامى" فى تصريحات خاصة إلى "صدى البلد" أن هذا الحكم منطقى جدا لأنه يغلق ملف قضية مقتل الشهيدة شيماء الصباغ بطريقة مسئولة دون أي تعسف، مشيرا إلى أن عقاب الجانى كان فى مستوى الجرم الذى تم ارتكابه. وكان المستشار هشام بركات النائب العام، أمر بإحالة ضابط قوات الأمن المركزى في القضية رقم 805 لسنة 2015 المقيدة برقم 48 لسنة 2015 الى المحاكمة، حيث أطلق الضابط الأعيرة النارية عقب فض التظاهر بميدان طلعت حرب على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى، فى 24 يناير الماضي ما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين. ووجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتى الضرب المفضى إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم.