تهاني الجبالي: احتكار صياغة الدستور خطيئة في حق مصر

أكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن مطالبة البعض بأن يتم تشكيل اللجنة المعنية بوضع الدستور القادم على أساس الكتل البرلمانية خطيئة في حق مصر، مشيرة إلى ضرورة وضع الدستور من خلال التوافق الوطني وليس من خلال أغلبية دينية أو سياسية.
وطالبت الجبالي خلال لقاء نظمه نادي الرواد بمدينة العاشر من رمضان مساء الجمعة بضرورة اتفاق القوى السياسية فيما بينهم من أجل تحقيق المصالح المشتركة للوطن حتى نستطيع عبور الأزمات التي تمر بها البلاد والنهوض بالاقتصاد القومي وإعادة تشغيل عجلة الإنتاج مرة أخرى.
وأشارت إلى أن مصر ليست كأي دولة مصر دولة بالمنطقة، حيث إنها دولة تقوم على سيادة القانون، ويحكمها نظام جمهوري، وهي قلب العرب وجزء لا يتجزأ من العالم العربي، مؤكدة أن مصر تمر بمرحلة خطيرة لإعادة بنائها والوقوف على الطريق السليم للديمقراطية.
وقالت الجبالي إن ثورة 25 يناير أسقطت دستور 1971 والمبادئ التي يدور الحديث عنها حالياً تمثل ما لم يسقط من دستور "71"، معربة عن تمنياتها بأن ينتهي المشهد الحالي الذي استغرق الكثير من الوقت، وأن تنتهي هذه المهاترات التى تمر بها بمصر بوثيقة تسمى بوثيقة " التوافق على مستقبل الوطن".
وأكدت المستشارة تهاني الحبالى أن المشهد السياسي قبل الثورة كان فيه إقصاء للجماعات الإسلامية وضربت المثل على ذلك بالسلفيين والإخوان حيث كان نواب الإخوان بمجلس الشعب يرشحون أنفسهم كمستقلين، موضحة أنه بعد الثورة أصبح من حق الجميع الدخول فى المشهد السياسي سواء بتأسيس أحزاب أو حركات أو غيرها.
وقالت إن ثورة الشعب المصري كانت على نظام الحكم فى مصر، ولهذا فإن الثورة ملك للشعب المصري جميعا ولا يجوز لجماعة أو فصيل سياسي أن ينسبها لنفسه.