جابر نصار:6 قضايا تحرش لاعضاء التدريس قيد التحقيق..ورقمنة الجامعة كشفت المتهربين من المصاريف..وفصل اكثرمن 109موظفين جدد

رئيس جامعة القاهرة:
-رقمنة الجامعة كشفت الهاربين من دفع المصاريف
-يمكن عودة العاملين المنهي تعاقدهم.. بشروط
-قريبا فصل أكثر من 100 عامل بعد ثبوت تعاطيهم المخدرات
-حالات التحرش الخاصة بأعضاء التدريس قيد التحقيق
-30 % من طلاب الحقوق لم يسددوا المصروفات
-إحالة موظفين للنيابة بتهمة تقاضى رشاوي لمنح النتائج للطلاب
فصل العديد من الطلاب والعاملين بسبب التحرش والإدمان والتهرب من دفع المصاريف، وتحويل من يجمع بين وظيفتين إلى مجالس تأديب، والتعاقد مع SR وفالكون في العام المقبل، ووثيقة تأمين على حياة طلاب، أبرز قرارات رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، والذي كشف عنها مفصلة خلال حواره ل"صدى البلد"، وتناول الحوار عدد من المحاور نذكر بعضها في ثنايا الجزء الأول من الحوار...
بداية.. الجامعة فصلت عدد من أعضاء هيئة التدريس بتهم التحرش مؤخرا.. ما الجديد في هذا الشأن؟
الجامعة لديها منظومة لمواجهة التحريض على العنف ضد المرأة، فهي تلتزم بمبادرة مناهضة التحرش، والتي بدأت تطبيقها مع بداية العام الدراسي الحالي الذي أوشك على الانتهاء، وفازت من قبل اليونسكو على عدد من جامعات فرنسية، وتلقت الجامعة فاعلية كبيرة في تلك المبادرة من تلقي الشكوى وفحصها وتحويلها للتحقيق ومجالس التأديب، وتخضع تلك الإجراءات للسرية التامة، وذلك للحيادية دون ضغوط، وأن إمكانية براءة المتهمين مازالت واردة، والحكم الصادر بمجلس التأديب يكون قضائيًا، وكون أن حكم مجلس التأديب يساوي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ويحق للمتهمين الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي حالة الثبوت يعلن عنه، لذا تلك الحالات السبع لم يثبت ضدهم التهم المنسوبة إليهم، ولم يتم صدور أي حكم ضدتهم فلا زالوا قيد التحقيق، وتم إتخاذ قرار من قبل مجلس التأديب بفصل الأعضاء يوم الخميس، الذي تم الإعلان عنهم في بيان صحفي يوم الأحد في أول يوم عمل، وذلك يؤكد أن الجامعة شفافة وتحترم حق المجتمع لمعرفة ما يحدث، ولكن حتى الآن لم يتم إصدار حكم بالحالات السبع.
ما هي تفاصيل فصل 109 موظفين بتهمة تعاطي المخدرات؟
بداية الفصل الدراسي الثاني بدأنا استشعار مدى خطورة وتوغل الإدمان، لذا تم عمل التحاليل والفحوصات اللازمة لجميع فئات الجامعة في سرية تامة، وقد وجدنا عدد من طلاب المدن الجامعية أثبتت الفحوصات تعاطيهم للمخدرات، وتم استبعادهم، وتقدمنا لهم مقترحا بتحويلهم لمستشفيات خارجية للعلاج على نفقة الجامعة، وفي حالة تعافيهم سيتم عودتهم مرة أخرى، حفاظًا على نفسية هؤلاء الطلاب، فجامعة القاهرة رائدة في هذا الأمر وجامعات اخرى قلدتها، ولا نستطيع رفد الطلاب من الجامعة ولكن نمنع سكنهم بالمدن الجامعية حتى لا يتضرر باقي زملائهم، إلا أننا وجدنا الرفض من قبلهم، وهذا دور جامعة القاهرة التي تعمل للصالح العام.
الجامعة تأخذ القرارات الحاسمة وخطوات تصحيحية مثل قرار منع العمل الحزبي داخل الحرم، وقد صدر قرار بقانون تنظيم الجامعات وبهذا النص، مما يؤكد أن قرارات الجامعة صحيحة وسليمة، وهكذا سيتم مع الموظفين في حالة العلاج سيتم إعادتهم للوظيفة، ولكن إذا أصروا على عدم العلاج فلن يتم إعادتهم، وجاءت تلك الخطوة عندما وجدنا شكاوى من سرقة متعلقات بالمكاتب، وأجهزة المحمول، وأن التحليل المنطقي لتلك التصرفات تأتي من قبل شخص يعاني من الإدمان، من هنا وجدت فكرة التحاليل لمعرفة المدمن الذي يحدث تلك الأفعال، وكذلك لتحجيم المشكلة، وتكن ردع لكل من يريد أن يقدم لتلك الأفعال، بالإضافة إن تلك التحاليل على حساب الجامعة.
ماذا عن الفراغ الذي تسببه فصل 109 موظفين؟
ليست المشكلة في الفراغ الذي تركه 109 موظفين، ولكن في إزالة الإدمان من صفوف العاملين بالجامعة والطلاب، فلدينا الشفافية والعلانية ففي حالة احتياج الجامعة لشغل منصب ما سيتم الإعلان عنه، ولازال التحقيقات المستمرة والتحليلات، فالتحقيقات مع الموظفين تبين أن عددهم أكثر مما تم رفدهم يتعاطون المخدرات، أي أنهم أكثر من 109، وسيعلن عنهم قريبًا، ولكن لم يثبت فعليًا ذلك، فكل كلية لها تحاليل على حدا، ولا يوجد حتى الآن رصد العدد الفعلي الخاضع للتحقيقات، فنحن نصر على جامعة خالية من الإدمان، لذا سيتم عمل التحاليل دوريًا، حيث أن العاملين الثابتين في الجامعة بيتم تحويلهم للتحقيق، بينما ذوي العقود في حالة ثبوت التعاطي بيتم إنهاء عقودهم فورًا.
وتلك التحاليل تتم في سرية تامة ونؤكد هذا، فجميع التحاليل تأتي في أظرف مغلقة حتى لا يعرف عنها أحد وعدم إحراج الموظفين بينهم البعض، فالإدمان سلوك وليس مرض، فسيتم تعليق بنرات بالجامعة لأنشطة صيفية للتوعية بالنسبة للطلبة.
ماذا عن منع طلاب كلية الحقوق من أداء امتحانهم؟
عندما بدأنا برقمنة الجامعة، أي وضع رقم خاص لكل طالب وعامل وأستاذ، وتحويل الجامعة لجامعة رقمية، بحيث يعد هذا الرقم بوابة الدخول على البيانات الخاصة والسجل بكل من بداخل الحرم الجامعي، بدأت تظهر فجوة عدم دفع المصروفات، ووجدنا أكثر من 30% من طلاب كلية الحقوق لم تدفع المصاريف، ويعرفوا نتائجهم قبل حجب النتيجة عنهم، أو في حالة معرفة شخصية بأحد أعضاء الكنترول، في النهاية تتراكم عليه المصاريف، ويمكن أن يقوم برشوة عامل الكنترول أو موظف الشهادة لأخذ شهادة الجامعية، ووجدنا حالات كثيرة تم تحويلها لنيابة الأموال العامة.
واكتشفنا أن أحد الطلاب عليه 20 ألف جنيه ودفع ألف جنيه للموظفة لأخذ الشهادة، وتم تحويلها للنيابة العامة، ووجدنا هذا فقط في كلية الحقوق، أما باقي الكليات فجميع الطلاب ملتزمة بدفع المصاريف، وعند إحصاء تلك المصاريف الضائعة على الجامعة والدولة وجدنا أن المحصلة 10 آلاف عام، في متوسط 10 ملايين جنيه، منها 3 آلاف عام للطلبة الوافدين، بحدود 6 ملايين إستيرليني للدولة، بمعنى أن كل طالب يرسب لعدد من السنين فيتم تجميع تلك السنوات معًا سنصل لتلك النتيجة، وسنويًا تأتي الموزانة العامة سنويًا ويتم توجيه تهم إهدار المال العام تسيب، وعندما كنت وكيلًا للطلاب بكلية الحقوق لمدة لا تتجاوز العام لم نكن نرى تلك الفجوة، والآن وجدناها عندما بدأنا رقمنة الجامعة، فأصبحت شاشة إلكترونية تستطيع أن ترى جميع ما تريده، وبدأنا في خطة لمحو تلك الفجوة مُنذ الفصل الدراسي الأول من خلال مطالبة الطلاب بالسداد، وتوجيه خطابات للطلاب الوافدين بسداد المصاريف وكذلك السفارات الخاصة بهم من أجل صور سداد المصاريف، ولبى الطلاب الوافدين تلك المطالبة ودفعوا جميع ما عليهم، ودخل في ميزانية الدولة قرابة 4 ملايين إستيرليني في الفصل الدراسي الأول، والباقي دفعوا في الفصل الدراسي الثاني، ويوجد أحدهم سعودي الجنسية دفع 21 سنة.
اعطينا فرصة في الفصل الدراسي الأول للطلاب المصريين عن طريق 3اختيارات وهم الدفع أو الجدولة أو في حالة عدم القدرة على الدفع يتم تحويله إلى صندوق التكافل الاجتماعي، فهذا الصندوق قدم في الفصل الدراسي الأول 9 ملايين جنية للمصريين، وهناك مجموعة رفضت تلك الاختيارات، وتم تعليق أسمائهم بالمدرجات وأماكن الامتحانات، وجلس محصل المصاريف أمام اللجان، وتم إعطائهم في الامتحانات لمدة أسبوعين حتى يتم حل تلك المشكلة إلا أنهم لم يستجيبوا فتم منعهم من دخول الامتحانات، فنحن لسنا ضد أحد ولكن هذا إهدار للأموال العامة.
البعض يرى أن قرار وقف كل من الدكتور محمد حماسة والدكتور حسن الشافعي تصفية حسابات.. فما ردكم؟
هذا كلام عار عن الصحة، ولم يتم إيقافهم عن العمل ولكن تم منع صرف رواتبهم للجمع بين منصبين، فمنصب رئيس مجمع اللغة العربية بدرجة وزير، فكيف يتم صرف المرتبات والجمع بين وظيفتين وهذا غير قانوني، وتم اكتشاف عبر الرقمنة أن أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى الكليات في إجازة بسبب مرافقة زوجته المسافرة للخارج ولكن في الحقيقة أنها في أجازة لرعاية طفل وهي عضوة هيئة تدريس بكلية أخرى.