أحزاب تطالب "الدستورية" رسميا بسرعة البت في دستورية قانون التظاهر

قام وفد حزبي يضم التيار الشعبي وحزبي المصري الديمقراطي الاجتماعي والدستور، اليوم "السبت"، بتسليم مذكرة إلى مكتب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، لمطالبته بالنظر في الدعوى المقامة حول مدى دستورية قانون تنظيم التظاهر.
وطالب الوفد بضرورة الإسراع في الفصل في الطعن المعروض أمام المحكمة بشأن دستورية عدد من مواد قانون التظاهر وهي القضية رقم 160 لسنة 36 قضائية.
قام بالتوقيع على الالتماس، الذي تسلمه مكتب رئيس المحكمة الدستورية العليا برقم 53ج- 6 يونيو2015، اثنا عشر من أعضاء لجنة الخمسين التي تولت صياغة الدستور الذي أقره الشعب المصري في مطلع العام 2014، هم: الدكتور عبدالجليل مصطفى ومحمد سلماوي وخالد يوسف والدكتور محمد أبوالغار والدكتورة هدى الصدة وحسين عبدالرازق ومحمد سامي وسيد حجاب ومسعد أبوفجر ومحمد عبد العزيز وأحمد عيد وعمرو صلاح.
ووقع على الالتماس خمسين من الشخصيات العامة تتضمن رؤساء وقيادات في أحزاب تحالف التيار الديمقراطي وهم التحالف الشعبي الاشتراكي والتيار الشعبي (تحت التأسيس) و الدستور والعدل والكرامة ومصر الحرية) بالإضافة إلى أحزاب المصري الديمقراطي الإجتماعي والعيش والحرية، إلى جانب عدد من السياسيين والكتاب والصحفيين.
ووقع الالتماس كذلك 360 من المهتمين بالشأن العام والمواطنين بعد أن تم نشر الالتماس على شبكة الإنترنت لمدة أسبوع، ولتبلغ إجمالي التوقيعات نحو 420 توقيعا.
ويطلب الموقعون من المحكمة "تحديد أقرب جلسة لنظر موضوع الطعن" الذي تقدم به خالد علي وطارق العوضي أمام المحكمة الدستورية منذ صيف العام الماضي.