دماء العباسية

تكرر المشهد نفسه تقريباً الذى شهدناه منذ حوالى ثلاثة أشهر فى محيط وزارة الداخلية وشارع محمد محمود، وانتقل إلى العباسية ومحيط وزارة الدفاع، وسالت دماء مصريين أبرياء، وبدا أننا لم نضع أيدينا بعد على آلية تحفظ كرامتهم وحقهم فى التظاهر السلمى دون أى اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وكما جاء فى البيان المحترم للجمعية الوطنية للتغيير، برئاسة الدكتور عبدالجليل مصطفى، الذى أعلن انحيازه الكامل لحق جماهير شعب مصر فى التعبير والتظاهر السلميين، وواجب السلطة فى حماية هذا الحق، وكفالة ممارسته، وحمَّل جهاز الأمن والمجلس العسكرى مسؤولية الدماء التى سقطت، ورفض بوضوح استهداف وزارة الدفاع، والحسابات السياسية الضيقة لبعض القوى السياسية التى حوَّلت مطالبها الخاصة إلى قضية عامة تسببت فى سقوط عشرات القتلى ومئات المصابين.
وقد جاء فى البيان «لطالما حذرت الجمعية الوطنية للتغيير من استدراج المتظاهرين إلى موقع وزارة الدفاع بالعباسية، لأن هذا التصرف يفتح الباب أمام مصادمات دامية، يخرج منها الثوار، كل مرّة، بخسائر فادحة، دون أى رصيد إيجابى، خاصة على صعيد الرأى العام الذى لا يجد مبرراً مقبولاً لترك ميدان التحرير والتوجه إلى العباسية».
وأضاف: «إن السبب الأساسى لهذا التحرك الأخير كان واهياً، ألا وهو محاولة فرض قبول ترشيح شخص بعينه بالقوة، عقب استبعاده من قائمة المرشحين، وهو أمر لم يكن يستدعى أن يُدفع مقابله كل هذا الثمن الباهظ، فى تكرار مأساوى لما حدث فى مذبحة محمد محمود، حين حرَّض هذا الشخص نفسه جماهير الشباب ثم تخلى عنهم، وتركهم يواجهون بصدورهم العارية آلة القتل العمياء»!
إن الدماء التى سالت فى العباسية يتحملها أيضا «ثوار بعد الثورة»، فلا يوجد ثائر حقيقى فى العالم يتعامل مع المواطنين بهذا القدر من الاستعلاء والتكبر مثلما نشاهد أحياناً فى مصر، فليس مهما أن يبقى الناس محبوسين فى منازلهم وتحطم متاجرهم وتوقف أرزاقهم لأن هناك من قرر الاعتصام دون أن يفكر للحظة فى هؤلاء الناس لأنه اعتبرهم مجرد أرقام لا وزن لهم.
كثير من «ثوار بعد الثورة» كانوا جزءاً من النظام القديم وحليفاً اجتماعياً له، والبعض الآخر كان عضوا مستتراً فى الحزب الوطنى، والبعض الثالث قدم أوراقه فى المجمع الانتخابى للحزب، وبعد أن رفضه تحول بعد الثورة إلى رمز ثورى كبير، يقابلهم مئات الآلاف الذين رابطوا 18 يوماً فى ميدان التحرير من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وليس لحسبة سياسية ضيقة يُتاجر فيها بدماء الأبرياء.
حالة الاستباحة الحالية فى مصر فى غاية الخطورة لأنها تعطى رسائل طوال الوقت بأننا غير قادرين على بناء نموذج ديمقراطى، فلا يوجد خلاف فى الرأى إنما ثوار وخونة، ويدهشك تلك الرطانة الثورية التى يرددها البعض بعد أن أصبحت الثورة وجاهة اجتماعية لبعض المترفين، أو مصالح خاصة لبعض المستترين خلف الدين، الذين أصبحوا الصوت الداعى لهدم كل شىء دون تقديم بديل واحد لأى شىء، فمصر لن تبنى بالصراخ والاحتجاج فقط، ولن تبنى مطلقا باستدعاء الثورة حين تطلب المصلحة السياسية ذلك، ونسيانها حين تلوح السلطة فى الأفق.
نقلا عن المصرى اليوم