الوطنية للتغيير: الذهاب إلى وزارة الدفاع "مغامرة انتحارية"

تاريخ آخر تحديث: الاربعاء , 30 نوفمير -0001 02:00
الزيارات: 3626
حذرت "الجمعية الوطنية للتغيير"، من الدعوات إلى تسيير حشود جماهيرية يوم غد الجمعة، إلى منطقة "وزارة الدفاع"، ورأت أن هذا التوجه يهدد المصلحة الوطنية، ويضر بالثورة والشعب، ولا يفيد سوى أعداء الوطن، ويمثّل مغامرة انتحارية لابد من إيقافها فورًا.
ودعا بيان للجمعية، إلى التوجه إلى ميدان التحرير، للتعبير السلمى المشروع عن الرأى.
وجددت الجمعية، تحذيرها من استدراج المتظاهرين إلى موقع "وزارة الدفاع" بالعباسية، لغلق الباب أمام أى مصادمات دامية، يخرج منها الثوار، كل مرّة، بخسائر فادحة، دون أى رصيد إيجابى، وخاصة على صعيد الرأى العام، الذى لا يجد مبررا مقبولا لترك ميدان التحرير والتوجه إلى العباسية.
ووصف البيان السبب الأساسى وراء الاعتصام أمام وزارة الدفاع بالعباسية - وهو محاولة فرض قبول ترشيح شخص بعينه، بالقوة، عقب استبعاده من قائمة المرشحين - بأنه "واهيا"، واعتبره أمرا لم يكن يستدعي أن يدفع مقابله كل هذا الثمن الباهظ، فى تكرار مأساوي لما حدث فى مذبحة محمد محمود، حين حرض هذا الشخص نفسه (فى إشارة إلى حازم صلاح أبو إسماعيل)، جماهير الشباب ثم تخلى عنهم، وتركهم يواجهون بصدورهم العارية آلة القتل العمياء.
وأشار إلى أن أطرافًا أخرى، وعلى رأسها جماعة الإخوان، وجدت فى هذه الأحداث فرصة مواتية لاستغلالها فى صراعها مع المجلس العسكرى، حول مناطق النفوذ، ومساحة السلطة، ولاستكمال سعيها للاستحواذ على كل مفاتيح الحكم فى البلاد، وللتهرب من التزاماتها فيما يخص تكوين "الجمعية التأسيسية" الجديدة للدستور، بعد أن وافقت على المعايير الستة لتشكيلها من كل قوى المجتمع، ومن غير أعضاء البرلمان الذين لا يحق لهم المشاركة فى كتابة الدستور، طبقا لحكم محكمة القضاء الإدارى.
واستهجن تنصل الاخوان كعادتهم من اتفاقهم على هذه المعايير الستة فى اجتماع ضمهم مع الأحزاب والقوى السياسية بالمجلس العسكرى، يوم 28 إبريل الماضى، عبر الإيعاز إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، بالاعتراض على هذا الاتتفاق، بالتوازى مع تصعيد حربهم المعلنة ضد وزارة الجنزورى، "الذى طالما دافعت عنه الجماعة فى الأمس القريب، ورفضت مطالب الثوار المعترضين على اختياره منذ البداية واصفة هذا الاختيار بالجيد"، لكنها تطالب الآن بإقالتها فورا على الرغم من قصر الفترة المتبقية من عمر هذه الوزارة ، فيما تقف البلاد على أعتاب انتخاب وشيك للرئيس الجديد، وصياغة الدستور المرتقب، مما يدخلنا في دوامة جديدة دون مبرر.
ونوه بأن هذه "الأطراف المراوغة"، تحاول تغطية مواقفها هذه بادعاء رفض المادة (28)، التى روجوا للموافقة عليها ضمن تعديلات المواد الدستورية المستفتى عليها فى 19 مارس 2011، حينما اعترضت عليها القوى الثورية، برفض مبدأ التعديلات الدستورية من الأساس.