المجلس الرئاسي التخصصي ل«التعليم» يشارك في رفع كفاءة 10 آلاف معلم وفقاً للمعايير الدولية

اجتمع اليوم الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، بالدكتور طارق شوقى رئيس المجالس الرئاسية المتخصصة ووفد أجنبى برئاسة جيم ون المدير التنفيذى لمشروع تنمية كفاءات المعلمين، بحضور عدد من قيادات الوزارة، لاستعراض المشروع الخاص بتنمية كفاءة المعلمين لعدد 10 آلاف معلم وذلك للتدريب على مصفوفة التكنولوجيا والإبداع والابتكار وفقا للمعايير الدولية، الذى سوف يتم تطبيقه فى مصر، و ذلك في إطار التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمجلس الرئاسى التخصصى للتعليم والبحث العلمى.
ومن جهته أكد جيم المدير التنفيذى لمشروع تنمية كفاءات المعلمين، أن هدف المشروع القومى لتدريب 10 آلاف معلم ليس التدريب التقليدى بل تطوير المعلم ليساهم فى تطوير المجتمع، مشيراً إلى أن منظمة OECD تقوم بعمل استطلاع على معظم دول العالم وهو يقيس ارتباط المهارات المدمجة فى عملية التعلم بالنمو الاقتصادى، وقدرة الطلاب على العطاء فى سوق العمل، مؤكدا أنه كلما زاد معدل الطلاب القادرين على التعامل الاقتصادى مع سوق العمل كلما زادت كفاءة النظام التعليمى.
وأوضح "جيم" أن الهدف من تطبيق المشروع هو نقل الخبرة التى تم تطبيقها فى أكثر من مكان بالعالم، بالإضافة إلى أن الشركة تهتم بالبنية التحتية للعنصر البشرى، مشيرا إلى أنهم لايهتموا بالتكنولوجيا أو المواد العلمية بقدر اهتمامهم بالمعلم وتغيير ثقافته حتى يمكنه نقل خبراته الإيجابية للطلاب بشكل احترافى متميز، حتى يصل إلى مستوى أو حد أدنى من المعلومات ليحول أو ليترجم المعلومات التى تعلمها وتقديم المهارات المطلوبة لسوق العمل.
وأضاف جيم أن الأعمدة الأساسية المطلوب التدريب عليها فى هذه المنظومة هى: القيادة التربوية، والمناهج، والتكنولوجيا الرقمية، والإبداع والابتكار، وقال إن عملية اختيار المعلمين تحتاج دراسة جيدة ومزيد من البحث والنقاش حولها، حيث إن المطلوب هو تدريب 10 آلاف من المعلمين، ومن الممكن اختيار البعض منهم من خارج مجال التدريس، على سبيل المثال اختيار خريجى بعض الكليات لإعدادهم؛ مشيرا إلى أن التدريب فى أوقات غير أوقات العمل الرسمية سيستغرق 18 شهرا، وسوف يسير على عدة خطوات بسيطة تتكون من قياس المدى الذى نحن فيه الآن، وقياس الوضع الحالى، وتطوير المشروع، لافتا إلى أن التدريب يحتاج إلى عدد 16 مركزا للتدريب موزع على نطاق الجمهورية.
وأشار جيم إلى أن فكرة تقييم المشروع قائمة على تسليم المتدرب كارت زكى يسجل به المنهج والواجب والتقييم، ويدرب على جميع المناهج التى تحمل مستويات عليا من المهارات، مؤكدا أن مصر ستكون أول دولة طبقت هذا الإطار العام، ويكون المنهج بمحتوى مصرى والذى سوف يتم التدريب عليه.