رئيس الحكومة الليبية: موازنة الحكومة عبارة عن قرض من المصارف قيمته مليار و500 مليون دينار

صرح رئيس الحكومة الليبية الموقتة عبدالله الثني بأن موازنة الحكومة التي استلمتها منذ ثمانية أشهر ماضية تقدر بمليار ونصف المليار دينار، وأنها قرض من المصارف التجارية وليست من إيرادات الشعب الليبي.
وذكر الموقع الرسمي للحكومة اليوم /الاثنين/ نقلا عن الثني - خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الحكومة الموقتة بمدينة البيضاء - أن ما صرف من هذه الموازنة من يناير 2015 هو 754 مليونا 320 ألفا و836 دينارا و808 دراهم، وأن ما صرف خلال العام الماضي 2014 هو 372 مليونا و81 ألفا و389 دينارا و977 درهما، مشيرا إلى أن الرصيد المتبقي يقدر بحوالي 300 مليون دينار لدى الدولة.
وبين أوجه صرف الموازنة، وأن ما تم صرفه للجيش يقدر ب30 مليون دينار بتاريخ 7 مايو 2015، وأن ما تم تحويله إلى رئاسة الأركان العامة هو 10 ملايين في 3 نوفمبر 2014، و10 ملايين في 16 ديسمبر 2014، و90 مليونا في 22 ديسمبر 2014، و10 ملايين في 31 ديسمبر 2014، و60 مليونا في 31 ديسمبر 2014.
وقال الثني "إن لجان الأزمات صرف لها حوالي 15 مليونا من أصل 51 مليونا للجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية، وتم صرف 15 مليون دينار للجنة أزمة بورشفانة، و10 ملايين للزنتان، و8 ملايين للرجبان، و15 مليونا للجنوب، معتبرا أن الحكومة مضطرة للتعامل مع لجان الأزمة لمعالجة الأزمات رغم عدم وجود موازنة للطوارئ".
وأشار إلي أن الحكومة طالبت مجلس النواب بتخصيص موازنة تقدر بأربعة مليارات لمعالجة الاختناقات الموجودة بالدولة، ولنتحرر من قيود الأجهزة الرقابية، وهي ديوان المحاسبة، منوها بأنه من خلال موازنة الطوارئ نتخلص من الرقابة المسبقة وتصبح رقابة مصاحبة أو لاحقة.
وأضاف الثني أن كل الأموال التي صرفت من وزارة المالية لمختلف الجهات كانت بموافقة مسبقة من ديوان المحاسبة أحد الأذرع الرقابية لمجلس النواب، وهو على علم تام بما صرف من موازنات خلال سنتي 2014 - 2015، مؤكدا أنه رغم الأزمات الكثيرة إلا أن الحكومة استطاعت أن تسيِر المرافق بالكامل رغم شح الموارد.
ولفت إلى أن الحكومة طيلة ثمانية أشهر سيرت بموازنة بمبلغ مليار ونصف المليار، واستطاعت أيضا تغطية مرتبات موظفي الدولة بالكامل في الجنوب والشرق وأيضا في المناطق الغربية التي تحت سيطرة الدولة ب740 مليون دينار لتغطية رواتب أشهر يناير وفبراير ومارس من هذا العام، منبها إلى أن الحكومة تحصلت الآن على مبلغ 300 مليون دينار لتغطية مرتبات شهر أبريل، وبصدد تأمين مرتبات شهري مايو ويونيو وقبل شهر رمضان المبارك.
وأشار الثني إلى أنه فيما يخص صندوق الإنماء والمحافظ الاستثمارية، فقد سعت الحكومة لتأمين 76 مليون دينار، أي ما يقارب مرتب شهرين لرواتب المحافظ بالتنسيق مع المصارف التجارية؛ لحلحلة بعض المشاكل التي يعاني منها المواطنون، خاصة أصحاب المحافظ، والذين لهم أكثر من عام لم يتحصلوا على رواتبهم المخصصة من المحافظ.. وحولنا معاملة لمجلس النواب بتخصيص 450 مليون دينار لتغطية المتطلبات للسنة الماضية، وهي سنة 2014.