إقالة النواوى لغز الحكومة

منذ شهور قليلة أثناء فترة د/ عاطف حلمي وزير الاتصالات ، انتشرت شائعة بإقالة المهندس/ النواوى ( وكانت بالونه اختبار) ، فكان رد الفعل من معظم العاملين بالشركة بالغضب والاعتراض ، والاعتصام فى معظم أماكن العمل منها القرية الذكية ، والأوبرا ، ورمسيس ، وسريعا تم نفى الإشاعة ، و أنها مجرد أكاذيب . لكن لم يخفى على الجميع أن هناك مؤامرة ، خاصة بعد سماع " مزامير " البوم تنعق" بالمعبد " ؟؟
تأكد الجميع أن هناك شئ يحدث فى " المطبخ الكبير " لأن ذلك ارتبط بتصريحات حادة من النواوى أن المصرية للاتصالات لن تتنازل عن حقها فى خدمة المحمول (مشغل متكامل) ؛ والصراعات محتدمة بين رجال الأعمال متمثلة فى شركات المحمول والإنترنت ، و المصرية للاتصالات متمثلة فى ( النواوى ) .
والأربعاء الماضي طالعنا بيان مجلس الوزراء بأن محلب أقال النواوى ومجلس الإدارة ؟؟؟ وقام بتعيين آخرين ، لم يذكر البيان عن هذا السبب الحقيقي القهري الذي أضطر محلب لإقالة النواوى، ومجلسه قبل نهاية مدتهم الطبيعية فى أغسطس ، أى بثلاثة أشهر فقط ،،، ما سر سرعة وفجأة هذا القرار الكبير ؟ ألم يكن بحاجة لمؤتمر صحفي ؟ وبيان صحفي رسمي بما حدث ، و أسبابه ، ودلائله ، وتداعياته ؟؟؟؟ و نعرف جميعاً ما هذا السبب القهري؟؟؟
أما آن للمصريون أن يشعروا بالأمان و الشفافية الحقيقية ؟؟، وحتى لا تتسرب لنفوسهم الظنون المؤكدة ، وتؤثر فيهم الشائعات المؤكدة ؟ التي نعرفها، و نرفضها جميعاً ؟ بأن هناك مؤامرة على المصرية للاتصالات لتفكيكها ، أو بيعها ؟؟ لماذا لا نغلق كل أبواب الشكّ ، كي لا تقتلنا الظنون إن الحقيقة الواضحة ؟؟ إنِ الصراحة فقط هى التي تدحض كل شك.

ألا تزداد هده الشكوك حين تروج معظم وسائل الإعلام تصريحات لمصادر يصفونها بالرسمية بأن سبب الإقالة جاء بسبب رفض " النواوى " تأجير البنية الأساسية الخاصة بوحدات الإنترنت فائق السرعة لشركات المحمولة الأخرى ، مما قد يهدر أموالاً متوقعة على الشركة المصرية للاتصالات " المملوكة للدولة " ؟؟؟؟ وثبت كذب كله.
هذا لأنه من المعروف أن الشركة المصرية للاتصالات وقعت بالفعل منذ ديسمبر 2014 اتفاقية باستخدام شركات المحمول الخاصة للبنية الأساسية للشركة ب15 مليار جنيه لمدة أربع سنوات، مما ينفى ذلك ما زعمه الإعلام بأن "المصرية للاتصالات" رفضت تأجير البنية الأساسية لشركات المحمول الأخرى ،،،،، فيبقى السؤال لماذا ؟ ما هو السبب القهري للقرار؟؟
هل لرفضه خفض سعر العقود الموقعة مع شركات المحمول الخاصة ؟ ولأنه من المتفق عليه أن تدفع "المصرية للاتصالات" ل شركات المحمول الخاصة الأخرى مبالغ تكلفة الخدمات التي ستحصل عليها من تلك الشركات ( عند الحصول على المحمول ) ؟؟؟ ؟ إذا هذا قرار رجل ناجح يفاوض لصالح شركته فقط ، لأنه من غير المنطقي أن يخفض السعر بعد ثلاثة شهور؟
إن تمسّك الرجل بالمحمول يعقد مقارنة تلقائية بينه ، وبين من تنازلوا عن أول محمول تملكه الهيئة القومية للاتصالات ( التي تمتلك الحكومة منها 80% أى هى شركة الشعب ، صالحها يصب فى جيب المواطن المصري وصالحه اقتصاديا وأمانا للشعب، لك أن تتخيل أن " أول شركة وطنية مصرية للمحمول تم حرمان المصريين منها ..أين ذهبت شركة " كويكتيل للتليفونات" (الناجحة) ؟؟؟؟
" المصرية للاتصالات" فى عهد الرجل حققت 25% نموًا في الإيراد خلال السنتين ونصف الماضيتين ، زاد الربع الأول من العام الحالي أربعة أضعاف عدد تركيبات العملاء للتليفون الثابت، بعدد 220 ألف عميل جديد، مقابل 60 ألف عميل فقط في الربع الأول من العام الماضي؟؟؟؟
ويعلم الجميع أن نصيب "المصرية للاتصالات" من سوق نقل البيانات أقل من 10% رغم شبكتها الضخمة وبنيتها التحتية ، وهذا أقل من 2 مليار جنيه فقط من أصل 9 مليارات جنيه سنويًا ؟؟؟ فأين مزاعم احتكار الخدمات ؟؟؟
أخيرا .... " محمد النواوي " قد يكون اخطأ قليلا لكنه أصاب كثيرا ورصيده يؤكد أنه القيادي المهذب الإنسان الاجتماعي الخلوق ، صاحب الرؤية ، والأهداف الإستراتيجية الواضحة ، (حتى لو اختلفنا معها) .
لقد علم الرجل بخبر إقالته ، من رئيس البورصة المصرية قبل أن يعرفه رسميًا من وزير الاتصالات ؟؟
تظل الشكوك حقيقة جاثمة حتى يتضح ما هو السبب القهري الذي يدفع الحكومة لإقالة مجلس إدارة المصرية بالرغم من أن مدته تنتهي بعد ثلاثة أشهر فقط فقط؟.