اِستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ليون بانيتا وزير الدفاع الأمريكي الأسبق ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأسبق. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن بانيتا استهل اللقاء بالإعراب عن سعادته بزيارة القاهرة منوهاً إلى أن الرئيس يقود مصر في وقت بالغ الصعوبة ونجح في تجنيبها مخاطر كثيرة. وأكد بانيتا على أن مصر تعد شريكا رئيسياً للولايات المتحدة في المنطقة ويتعين العمل معها بشكل وثيق وتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة لتحقيق أمنها واستقرارها، لاسيما أن التطورات التي تشهدها المنطقة تعد غير مسبوقة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس رحب بالضيف الأمريكي، مشيداً بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، ومنوهاً إلى دور الشق العسكري لهذه العلاقات في تنميتها واستدامتها. واستعرض الرئيس مجمل تطورات الأوضاع التي شهدتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية، منوهاً إلى أن الإرادة الشعبية المصرية انتصرت في النهاية وتمكن الشعب من الحفاظ على هويته وصون مقدراته. وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، حذر السيد الرئيس من مغبة انتشار الجماعات المتطرفة والإرهابية في العديد من مناطق العالم وليس فقط في المنطقة، إذ أن تلك الجماعات انتشرت في إفريقيا وبعض دول آسيا بل ووصلت إلى بعض الدول الغربية، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف جهود المجتمع الدولي للحيلولة دون امتداد خطر الإرهاب إلى مناطق حيوية في العالم قد تهدد حركة الملاحة الدولية كمضيق باب المندب والبحر الأحمر. وذكر السفير علاء يوسف أن رئيس الاستخبارات الأمريكية الأسبق أشاد بدور مصر في المنطقة ليس فقط على صعيد مكافحة الإرهاب على المستويين الداخلي والدولي، ولكن أيضاً لكونها تقدم نموذجاً لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والتغلب عليها لبناء دولة قوية آمنة ومستقرة. وأضاف بانيتا أن تردي الأوضاع الأمنية وانتشار حالة عدم الاستقرار السائدة في العديد من دول المنطقة تمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، ومن ثم فإنه يتعين دعم الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب. كما أكد بانيتا على أهمية فكرة إنشاء القوة العربية المشتركة التي طرحتها مصر لما سيكون لها من أثر بالغ في إقرار الأمن وتحقيق الاستقرار والتوازن في المنطقة. كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع الإقليمية في عدد من دول المنطقة مثل اليمن وسوريا وليبيا والعراق، حيث أكد الرئيس على أهمية توافر حلول سياسية للأزمات في هذه الدول بما يكفل الحفاظ على سلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها بالإضافة إلى صون مقدرات شعوبها ودعم مؤسساتها الشرعية التي تعد أحد الركائز الأساسية لكيانات هذه الدول، لاسيما أن التجربة العملية كشفت عن حجم المخاطر والتحديات التي تنجم عن هدم مؤسسات الدول، وأن محاولات إعادة بنائها حتى مع التدخل العسكري المباشر قد لا تؤتي ثمارها المرجوة.
