قررت اللجنة العامة بمجلس الشعب تشكيل لجنة من 10 اعضاء 3 من هيئة مكتب المجلس و7 اعضاء من اكبر الاحزاب الممثلة فى البرلمان وذلك للحوار مع المجلس العسكرى للوصول لحل بشأن ازمة المجلس مع الحكومة. ووضع اعضاء اللجنة خلال اجتماعها المغلق اليوم برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى والذى استمر لما يزيد على 3 ساعات عدة محاور تدور حولها النقاش مع المجلس العسكرى اولها تأكيد موعد تسليم السلطة، وثانيها توضيح حول تصريحات المجلس العسكرى الخاصة بالاعلان الدستورى المكمل، وموقفة من احداث العباسية ومحيط وزارة الدفاع، ومحاكمات المقبوض عليهم فى الاحداث، وموقفة من الاستجوابات التى يقدمها نواب البرلمان للحكومة ومصيرها واكد اعضاء اللجنة على انة يتم الاتصال بالمجلس العسكرى لتحديد موعد للاجتماع . وطالب النواب المحكمة الدستورية بتفسير المادة 56 من الاعلان الدستورى والتى تنص على ان لمجلس الشعب الحق فى ممارسة كافة المهام التشريعية والرقابية قبل الحكومة .