تباطؤ نمو الوظائف في أمريكا وقلق بشأن تعافي الاقتصاد

تراجع عدد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في أبريل، لكن معدل البطالة انخفض الى أدنى مستوى له في ثلاثة اعوام ما يعطي رسائل متباينة بشأن قوة الاقتصاد قبل انتخابات الرئاسة التي يسعى الرئيس باراك أوباما للفوز فيها بفترة ثانية.
وقالت وزارة العمل ان أرباب الاعمال أضافوا الشهر الماضي 115 ألف وظيفة وهو عدد اقل من متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين.
وأبقت هذه القراءة على المخاوف من أن الاقتصاد الامريكي يفقد قوة الدفع وبددت الآمال في ان استمرار نمو الوظائف الذي بدأ في موسم الشتاء يشير الى نقطة تحول في النمو.
وانخفض معدل البطالة 0.1 نقطة مئوية الى 8.1 % وهو أقل مستوى في ثلاث سنوات.
وعدلت الحكومة الامريكية بالزيادة تقديراتها الاولية لنمو الوظائف في فبراير ومارس معًا بنحو 53 ألف وظيفة. ويرفع هذا متوسط نمو الوظائف في ستة أشهر الى 197 ألفًا وهو ما كان سيحدث لو جاءت الزيادة في الوظائف مجارية لمتوسط التوقعات البالغ 170 ألف وظيفة.
وقد يثير تقرير الوظائف انزعاج البيت الابيض. فضعف النمو الامريكي وارتفاع البطالة يسببان صعوبات جسيمة لاوباما الذي تولى منصبه في أحلك أيام الركود الذي استمر من 2007 الى 2009.
وقال أوباما الذي سيظهر في أول تجمعات لحملته الانتخابية اليوم السبت انه سيحث الكونجرس الاسبوع المقبل على تطبيق "أفكار واقعية" لتعزيز نمو الوظائف.
وأبلغ أوباما مجموعة من الطلبة في ضاحية أرلنجتون بالقرب من واشنطن "علينا أن نفعل المزيد اذا أردنا استرداد كل الوظائف التي فقدناها اثناء الركود".
وكرر منافسه الجمهوري ميت رومني اتهامات بأن أوباما لم يفعل ما يكفي لمساعدة الامريكيين على استعادة وظائفهم. وقال لمحطة فوكس نيوز التليفزيونية "يبدو أننا نتباطأ ولا نسرع. هذا ليس تقدما. هذا مخيب جدا للامال".
وكانت نسبة البطالة قد قفزت الى 10% خلال العام الاول لاوباما في الرئاسة. وظلت قريبة من 9% في معظم فترات العام الماضي ثم انخفضت بشدة على مدى اشهر الشتاء.
لكن لا يزال الطريق طويلا قبل أن تسجل سوق العمل تعافيًا كاملاً. فنسبة البطالة لا تزال أعلى بنحو نقطتين مئويتين من متوسطها في السنوات الخمسين الماضية ويتوقع الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) ألا تسترد السوق عافيتها الكاملة حتى نهاية 2014 على الاقل.
وقال بن برنانكي رئيس الاحتياطي الاتحادي الشهر الماضي ان البنك المركزي يقدم دعمًا كافيًا للاقتصاد لكنه أبقى على امكانية اللجوء الى جولة جديدة من مشتريات السندات لخفض تكاليف الاقتراض اذا تدهورت حالة الاقتصاد.