"الأونروا" تعلق بدل الإيواء للاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا للبنان

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، أنها مجبرة على تعليق مساعدتها النقدية الشهرية لبدل الإيواء التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان وذلك بسبب نقص التمويل.
وقالت الوكالة في بيان صحفي اليوم الجمعة إنه "ابتداء من شهر يوليو 2015، لن يتمكن أكثر من 43 ألف لاجئي فلسطيني من سوريا في لبنان، والذين يحصلون على مساعدة نقدية شهرية لبدل الإيواء بقيمة 150 ألف ليرة لبنانية ( 100 دولار أمريكي) للعائلة وبدل غذاء بقيمة 40 ألف ليرة لبنانية (27 دولارا أمريكيا) للشخص، من الحصول على المساعدة النقدية الشهرية لبدل الإيواء".
وأوضحت أنه "في حين لا يزال لدى الوكالة بعض الأموال لكي تتمكن من الاستمرار في تقديم المساعدة النقدية الشهرية لبدل الغذاء خلال الأشهر المقبلة، فقد استنفذت الوكالة جميع الأموال المخصصة لدعم المساعدة لبدل الإيواء المخصصة للاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان".
وعلق مدير عام الأونروا في لبنان متاياس شمالي على هذا القرار قائلا: "هذه المساعدة هي مصدر الدخل الأساسي لأكثر من 95% من هؤلاء اللاجئين الذين لديهم قدرة قليلة للحصول على فرص لكسب لقمة العيش أو العمل في القطاع العام".
وقال: "من بين جميع اللاجئين من سوريا في لبنان، إن اللاجئ الفلسطيني هو الأضعف، بما أن لديه القليل من البدائل عن الخدمات المقدمة بالإضافة إلى القيود المفروضة على نفاذه إلى سوق العمل. وفضلا عن ذلك، وبسبب وضعه القانوني غير المستقر، هو عرضة للاعتقال والاستغلال والترحيل.. محذرا من أن تعليق المساعدات النقدية الشهرية لبدل الإيواء ستكون كارثية لهذه الفئة الضعيفة".
وناشد شمالي الجهات المانحة حشد الموارد اللازمة لحماية الفلسطينيين من سوريا في لبنان من مخاطر غير مقبولة، متوقعا "أن تصبح الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان أكثر تأرجحا في ظل انخفاض المساعدات الإنسانية، وقد نشهد المزيد من اللاجئين الفلسطينيين يفرون من هذا الواقع القاسي ويشقون طريقهم عبر البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا".
وناشد المجتمع الدولي تمكين الأونروا من تقديم الحد الأدنى من المساعدات بحيث يسمح للاجئين الفلسطينيين العيش بكرامة إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم".
وأوضح أن مناشدة الأونروا الطارئة الخاصة بسوريا لم تحصل إلا على 21% فقط من الأموال المطلوبة لعام 2015 والنقص المزمن في التمويل للإغاثة الإنسانية داخل سوريا لا يزال يقوض من قدرة الوكالة على الاستمرار في عمليات الإغاثة الطارئة المنقذة للحياة".