أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي التونسية عن إطلاق البطاقة التكنولوجية الدولية إعتبارًا من اليوم الاثنين، وذلك في إطار تطوير الاقتصاد الرقمي وتشجيع الشباب على تطوير البرمجيات والتطبيقات وإدماجهم داخل النسيج الاقتصادي. وذكرت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، أن البطاقة متوفرة حاليًا في مراكز البريد التونسي والبنوك. وأضافت أن البطاقة التكنولوجية الدولية ستمكن الشباب من دفع رسوم الإشهار والاشتراك بالمواقع ذات المحتويات التعليمية والخدمية والشراء عبر المحمول للمحتويات والتطبيقات الرقمية. وكان البنك المركزي التونسي قد أصدر الشهر الماضي قرارًا للبنوك العامة في تونس بإصدار البطاقة التكنولوجية الدولية، والتي تخول للشباب المبرمجين والمبتكرين بتونس شراء برمجياتهم من الخارج بالعملة الصعبة، وذلك في إطار دعم مشروعاتهم الخاصة. وتضمن القرار، جملة الشروط التي يجب أن تتوفر في طالب هذه البطاقة، مشددًا على أنه لا يجب أن يتجاوز سقفها ألف دينار تونسي للشاب الحاصل على دبلومة "ما يعادل البكالوريوس" ، و10 آلاف دينار للشركات سنويا. وأشار القرار إلى أنه عندما تتم عمليات دفع صفقات الشراء للبرمجيات عبر الإنترنت، يقوم الوسيط المعتمد بتسليم كل شركة ذات نشاط متعلق (بتكنولوجيا المعلومات أو الاتصالات ، التعليم العالي ، البحث العلمي ) إعانة مالية سنوية تبلغ 10 آلاف دينار كحد أقصى ويتم تحويلها على مرة واحدة أو عدة مرات بواسطة كارت دفع دولي مخصص لهذه الأنواع من الصفقات ويسمى "كارت تكنولوجي دولي". وأكد أنه ينبغي على الوسيط المعتمد طلب عدة نسخ من مستخرج السجل التجاري للشركة، من الوثائق وشهادات الإيداع من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، حيث تصدر تلك المستندات مرة واحدة عند تنفيذ أول عملية لتحويل الأموال.