إيهاب رمزي: الإعلان الدستوري هو إشكالية مصر

قال إيهاب رمزي أستاذ القانون وعضو مجلس الشعب، إن الإشكالية الحقيقة التي تعاني منها مصر هى الإعلان الدستوري لأن مصر كانت تدار من خلال أكثر من 200 مادة بدستور 1971 واختزلت الى 63 مادة في الإعلان الدستوري وبهذا تم إبعاد المواد الخاصة بالفصل بين السلطات.
وأكد رمزي أن هناك صدامًا بين مجلس الشعب والحكومة ومع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وصراع على نسب اللجنة التأسيسة للدستور، وذلك لان القانون غاب عن مصر بعد ثورة 25 يناير.
واستبعد رمزي خلال المؤتمر الذي عقدته لجنة الحريات بنقابة المحامين مساء الخميس حول "عدم دستورية قانونى مجلس الشعب والشورى وتأثيره على الانتخابات الرئاسية" ان يتم وضع الدستور قريبًا بسبب المادة 60 من الاعلان الدستوري والتي تنص على أن "يجتمع الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد".
وأشار إلى أنه لن يتم وضع الدستور إلا إذا عدلت المادة 60 والتي تنص على الانتخاب، لان اختيار التأسيسية حاليًا يتم بالتعيين وليس بالانتخاب وكل ما يتم من مناقشات يتم لوضع معايير للتعيين، وبعد التوافق على المعايير يتم الطعن بعدم دستوريتها استنادًا للمادة 60 التي تنص على ان اعضاء الشعب والشورى هم الذين سينتخبون الجمعية التأسيسية للدستور وبهذا يدور الجميع في حلقة مفرغة يتم التوافق على معايير وتشكيل اللجنة وبعد هذا يطعن عليها فيتم اعادة تشكيلها بنفس الطريقة.
وأضاف رمزي أنه لا يوجد معايير لحسم نسب الاختلاف والتصويت بين أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فإذا وافق عدد من الأعضاء على شيء ورفض الباقي ذات الشيء فكيف تحسم النتيجة.
وقال رمزي إن مجلس الشعب مهدد بالحل بسبب الطعن المقدم عليه واذا صدر حكم بحل المجلس قبل 30 يونيو سيتم حل المجلس ونعود لنقطة السفر بلا برلمان وبلا دستور واذا صدر الحكم بعد 30 يونيو لن يكون هناك دستور لان الاعلان الدستوري ينص على ان اعضاء مجلسى الشعب والشورى هم الذين يضعون الدستور واصفًا وضع الاعلان الدستوري بهذا الشكل بالمتعمد.