أكد السفير أيمن القفاص المتحدث باسم وزارة المالية،أن الوزارة قررت تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وتعاملات البورصة لمدة عامين. وقال القفاص في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، إن الوزارة ليس لديها أية معلومات بشأن أسباب ذلك التعديل، نافيا وجود أية دراسات مقدمة من رئاسة مجلس الوزراء بخصوص تعديل أو إلغاء تلك الضريبية. وكان إعلان "المالية" لاقرار ضريبة علي الأرباح الرأسمالية وتعاملات البورصة بواقع 10%، قد تسبب في خسائر تعرضت لها البورصة المصرية، وسط اتهامات من قبل المستثمرين بأن تلك الضريبة تسببت في خروج رؤوس الأموال من السوق المصري، متهمين الوزارة بأن قراراتها معيقة للاستثمار. في الوقت الذي شن الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية هجوما في تصريحات سابقة علي "المالية"، قائلا بأنه كمسئول بالبورصة لا يفهم آليات تطبيق ذلك القانون، مشيرا إلي ضرورة مراعاة الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن. يذكر أن إحدى وسائل الاعلام نسبت علي لسان مصادر مسئولة بالحكومة، عن قيام المهندس إبراهيم محلب، لدراسة لتعديل ضريبة الأرباح الرأسمالية لصالح المستثمرين وبدون إلغاء تلك الضريبة أو الرجوع عنها، مؤكدة أن الدراسة ستكون في صالح المستثمرين المحليين والأجانب. وذكرت المصادر بحسب ما أوردته وسائل الأعلام أن هناك ضغوطا تمارس علي وزير المالية هاني قدري، للتراجع في تلك الضريبة.