مصادر: تعليمات حكومية بإعادة دراسة ضريبة البورصة

كشف مصدرحكومى رفيع المستوى، عن تعليمات من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإجراء دراسة جديدة لضريبة البورصة، دون إلغائها أوالتراجع عنها حسب قول المصدر.
وقال المصدرالذى طلب عدم ذكرإسمه، إن رئيس الحكومة طلب خلال اليومين الماضيين دراسة ضريبة البورصة من جديد، حيث بدأت الأطراف المشتركة فى إعداد الدراسات، مؤكدا أن إعادة الدراسة لضريبة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات، ستكون فى صالح المستثمرين سواء الأجانب أوالمحليين دون تفرقة ما يدعم السوق .
وأضاف أن دراسة الموضوع من جديد تأتى بهدف عدم الإضراربمصالح المستثمرين، لكنه رفض الكشف عن طبيعة وملامح الدراسة وتفاصيل التعديل المقترح، وإكتفى بالقول انه لن يتم الإلغاء أوالتراجع عنها . من جانبه أكد مصدرمطلع بوزارة المالية، عدم التراجع عن ضريبة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات، والمعروفة إعلاميا بضريبة البورصة، مشيرا أن مصلحة الضرائب المصرية تعكف حاليا على إعداد تعليمات تنفيذية تفسيرية، تتضمن تيسيرات فى المحاسبة الضريبية للمستثمرين .
وقال المصدرالذى فضل عدم ذكرإسمه إن المصلحة لم تنته من صياغة هذه التعليمات، موضحا أن الوزارة تراجع حاليا الإزدواج الضريبى فى ضريبة التوزيعات النقدية المقررة وفقا لتعديلات قانون ضرائب الدخل الأحيرة . أضاف : " الضغوط التى يمارسها بعض أصحاب المصالح خلال الفترة الأخيرة على وزير المالية هانى قدرى دميان، تأتى بهدف الضغط عليه للتراجع عن ضريبة البورصة، لكنها أكدت صعوبة ذلك خاصة مع صدورالقانون ولائحته التنفيذية "، وتابعت أن دميان غير مكترث بهذه الضغوط لأنه يهدف الى الصالح العام ، ومنع الإزدواج الضريبى .
وأكد أن هذه الضريبة لا تتفرد بها مصر، لكنها مطبقة عالميا بعدد من الدول، وتهدف الى تحقيق العدالة الإجتماعية، وتجنب الإزدواج الضريبى . أوضح المصدرأن معظم من يحرضون على إلغاء القانون حسب قوله، توافقوا عليه خلال جلسات الحوارالمجتمعى قبل إقراراه سواء من التنفيذيين، أوغيرهم من ممثلى جمعيات الأوراق المالية والوساطة والسمسرة .
كما تدرس الوزارة تعديل المعاملة الضريبية للمستثمرين الأجانب فيما يتعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية ، والتى كانت تلزم الجهة المنفذة للعملية فى البورصة بإحتجاز 6% تحت حساب الضريبة عن كل عملية بيع وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية ، على ان يتم تسوية الضريبة فى نهاية كل 3 شهور . ومن المقررحسب المصدرأن ينتفى الإزدواج الضريبى العام المقبل عقب معالجته، بالإتفاق مع شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزى . ونص القانون علي التزام الجهه التي تنفذ المعاملة الضريبية للارباح الرأسمالية علي إحتجاز 6 % من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققه عن كل عمليه بيع وتوريدها للمصلحة وفقا للمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية علي ان تتم التسويه في نهايه كل 3 اشهرتحت حساب الضريبة . وأوضح ان الوزارة تلقت الكثيرمن المقترحات بشأن سداد الضريبة بالكامل من خلال المأموريات دون احتجاز1 % تحت حساب الضريبة التوزيعات من خلال الجهه المنفذه .