انتهاء اجتماع الإصلاح التشريعي برفض قانون الشرطة.. وإرجاء "المناطق الخاصة" لمزيد من الدراسة

انتهت لجنة الإصلاح التشريعي من اجتماعها منذ قليل وقد رفضت تعديلات قانون الشرطة بسبب مجالس التأديب، والتي تنص في بعض موادها على الإحالة لوظيفة مدنية ورأت اللجنة أن هذه العقوبة بلا ضوابط فرفضت التعديلات، كما رفضت اللجنة في اجتماعها أيضا فصل الموظف بغير الطريق التأديبي.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي إن أعضاء اللجنة طالبوا بمهلة لدراسة مشروعات قوانين الشركات وأبدى أعضاء اللجنة ملاحظاتهم وسيطرح في الجلسة المقبلة بعد دراسته، كما أعادت اللجنة مشروع قانون بتعديل المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة.
بينما وافقت اللجنة على مشروع تعديلات قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنح المجلس حق التفتيش بالتنسيق مع النيابة، واعتبر أموال المجلس أموال عامة وسوف يتم إدراج التعديلات التي أدخلتها اللجنة، وسوف يتم إرساله لمجلس الوزراء، كما وافقت اللجنة أيضا على مشروع قانون الإدارات القانونية.