"الأوروبي لإعادة الإعمار": تسارع النمو بمصر خلال 2016 بسبب الاستقرار السياسي

شهدت التوقعات الاقتصادية لدول منطقة جنوب وشرق المتوسط وجود تحسن ملحوظ بسبب الدعم الناتج من انخفاض أسعار النفط، وتنفيذ الإصلاحات، وارتفاع الثقة في الاقتصاد المصري، الأكبر في المنطقة.
وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في أحدث تقرير له بعنوان "الآفاق الاقتصادية الإقليمية" أن يصل النمو الإجمالي للمنطقة إلى نسبة 4% في عام 2015، وحدوث مزيد من التحسن ليصل إلى 4.3% في عام 2016.
أشار البنك فى تقريره ، الى أن مصر شهدت زخمًا قويًا اذ استفادت من الإصلاحات السياسية وبعض التيسيرات المالية المدعومة بالتمويل المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي، والبيئة السياسية الأكثر استقرارًا.
وتابع التقرير، أن هناك تسارعا للنمو فى مصر خلال النصف الأول من السنة المالية 2014-2015، ليصل إلى 5.5% بعد أن كان 1.2% في العام السابق، مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع معدل الاستهلاك الخاص والاستثمار.
وارتفع معدل النمو في مصر ليصل في 2015 إلى 4% مقارنة ب 2.2% في عام 2014. ومن المتوقع أن يصل إلى 4.2 % في عام 2016.
بينما شهدت وتيرة الانتعاش تباطؤًا في بقية المنطقة واستمرت معدلات البطالة مرتفعة، عند مستويات بين 10 و15%.
وأضاف البنك أن الانتعاش الاقتصادي في الأردن مازال مقيدًا ببيئة إقليمية صعبة، فقد كان من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1% في عام 2014، و3.6% في عام 2015، و3.9 % في عام 2016، وهو ما يعد أقل بكثير من متوسط معدلات النمو التي شهدتها الأردن والذي وصل إلى 6% خلال العقد الماضي.
وأوضح البنك من خلال تقريره ، أنه من المتوقع أن تصل نسبة النمو فى المغرب إلى 4.6% في عام 2015 و5.0% في عام 2016 مقارنة مع 2.1% في عام 2014، ويرجع ذلك إلى الدعم الناتج عن الانتعاش في الأنشطة الزراعية، والنمو القوي في الصادرات ذات القيمة المضافة العالية وانخفاض أسعار النفط.
ومن المحتمل أيضًا أن يؤدي النجاح في تنفيذ الإصلاحات في مجال الضرائب، ومناخ الاستثمار ونظام التقاعد إلى مزيد من خفض اختلالات الاقتصاد الكلي وتحسين التوقعات الاقتصادية.
وبالنسبة لتونس توقع البنك حدوث تحسن تدريجي للنمو الذي اتسم بالركود حيث وصل 2.3% في عام 2014 إلى 2.8% في عام 2015 و3.6% في عام 2016. وسيتم دعم الانتعاش عن طريق الانتقال السياسي الناجح وانخفاض أسعار النفط.
ومع ذلك، فلا يزال الأداء الاقتصادي في البلاد مقيدًا بسبب التأخر في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتعافي البطيء في منطقة اليورو والتوترات الإقليمية والمحلية، والاضطراب الصناعي المستمر.
وتمثل توقعات عام 2015 الجديدة تخفيضًا بنسبة 0.2 نقطة مئوية عن توقعات يناير بسبب تدهور الوضع الأمني في الأشهر الأخيرة، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير سلبي على السياحة والاستثمار.