خطة إصلاح مصر !!

الإصلاح الحقيقي لمصر يبدأ بالاعتراف بوجود الأزمات والمشاكل وذلك لتحديد وتشخيص الأمراض المزمنة للدولة المصرية لكى نستطيع وضع روشتة علاج وإصلاح إن كنا نريد لمصر التطور والنمو والازدهار فسياسات تجميل الواقع المر لن تفلح فلا يمكن تجميل مبنى منهار ولا يمكن تجميل شوارع تغرق فى الصرف الصحى ولا يمكن بناء نظام سياسي دون دعم تطور الأحزاب والحركات السياسية ولا يمكن تجميل العنصر البشرى صانع النهضة بدون تعليم حقيقي والقصد أن الإصلاح منظومة متكاملة تسير فى عدة اتجاهات لتصل بمصر فى النهاية نحو مستقبل حقيقي يواكب تطلعات وأحلام المصريين التى ثاروا من أجلها وقاموا بتغيير نظامى مبارك والإخوان فيجب أن نخطط لسياسات الإصلاح بشكل أكثر عمقا ووضوحا معتمدا على المشاركة المجتمعية واستنهاض همم كافة قطاعات الشعب المصري فجميعنا شركاء فى بناء مصر الجديدة ولن يستطيع الرئيس بمفرده صنع المستقبل فيجب أن ندعمه بكل قوة وإصرار وعزيمة.
الدولة المصرية تضخ سنويا عبر الموازنة العامة للدولة بخلاف المنح الخارجية مليارات الجنيهات ولكن المواطن البسيط لا يشعر بنتائج ذلك وهنا السؤال الجوهرى لماذا لا يشعر المواطن بما تفعله وتقدمه الدولة وهنا يجب أن نتساءل هل عدم شعور المواطن بعمليات التنمية سببه عدم جدية ما تقدمه الدولة أم أن ذلك لأن الدولة لا تعرف كيف توظف خططها لتقدم للمواطن أفضل الخدمات أم أن عمليات التنمية تسير بعشوائية وعدم تخطيط حقيقي قائم على دراسة الواقع لمعرفة الاحتياجات ومن ثم الإصلاح، أم أن العنصر البشرى القائم على رسم سياسات الدولة ووضع خططها ومتابعة التنفيذ والإصلاح يحتاج لإعادة تدريب ورفع كفاءة فيجب ألا ندفن رؤسنا فى الرمال ونبحث عن السبب الرئيسى لعدم شعور قطاع كبير من المواطنين بما تقدمة الدولة له.
الإصلاح الحقيقي فى مصر لا يحتاج معجزة ولا يحتاج لساحر ولا لمليارات الجنيهات كما يدعى البعض ولكن يحتاج لعدة برامج للإصلاح تسير فى اتجاهات متوازية لتصل فى النهاية بمصر للتنمية المنشودة والمستقبل الموعود.
إستراتيجيات التنمية المفقودة فى مصر يأتى فى مقدمتها غياب الاصلاح الادارى لأنة بكل وضوح لن تفلح اى عمليات تنمية وتطور دون تطوير الجهاز الذى يشرف وينفذ خطط الدولة وهنا يجب أن نتسائل هل نظم وقوانين وسياسات الإدارة الحالية تواكب التطور المنشود وهل نوعية فكر الموظفين تسير فى اتجاهات التنمية وهل سياسات وبرامج الرقابة الحالية تصلح للوضع الحالى وهل نوعية الخدمات المقدمة للمواطن كفيلة بتعزيز السلام الاجتماعى فيجب على الحكومة الإسراع فى برامج الإصلاح الإدارى لأنها عصب عمليات التنمية وهنا يجب الاهتمام بالعنصر البشرى من خلال التدريب والتأهيل المناسب ومراجعة كافة القوانين والتشريعات وتحديثها والأهم من ذلك هو وضع سياسات جديدة لنظام اختيار القيادات فمصر المستقبل تحتاج الكثير والكثير والإصلاح الإدارى هو البداية.
الإصلاح السياسي والتشريعى ضرورة ملحة لتطوير الدولة المصرية بأجهزتها المختلفة فلا يمكن دعم الاستثمار بمثل تلك القوانين ولا يمكن دعم عمليات التنمية فى ظل تشابك القوانين المعطلة لكل عمليات التنمية ولا يمكن الرقابة على أجهزة الدولة فى ظل تضارب وتعدد جهات الرقابة والمحاسبة ولا يمكن الإصلاح بدون حزمة قوانين جديدة تحافظ على السلام الاجتماعى للمواطنين تعزز من قيم المساواة والعدالة والشفافية ليختفى من مصر سرطان الفساد والواسطة والمحسوبية فمنظومة الإصلاح التشريعى تحتاج الكثير والكثير وكذلك قوانين الانتخابات بمستوياتها المختلفة وغيرها لأن ملف الإصلاح التشريعى والسياسي مهم جدا ويجب التركيز عليه فى الفترة المقبلة.
الإصلاح يجب أن يمتد لكافة مؤسسات الدولة ولكن يجب أن نبدأ بخطى ثابتة وواضحة خصوصا فى مجال الإعلام والثقافة والتعليم والصحة ويجب أن تتشابك كافة وزارات الدولة وهيئاتها لتقديم خدمات حقيقية للمواطنين فسياسات الجزر المنعزلة التى تحكم مصر يجعل كل وزارة تعمل فى اتجاه ولا علم للأخرى بما تفعل والواقع المرير فى الشارع من أسبابه عدم التنسيق بين الوزارات ومركزية كل القرارات فغالبية المحافظين لا سلطة لهم على مديريات الخدمات لأنها تتبع وزرائها مما يجعل الكل يسير فى اتجاهات متضاربة وفى النهاية المواطن هو الضحية فيجب التنسيق بين الجميع أن كنا نبحث عن المستقبل.
هل لنا أن نتخيل لو تعاونت كافة جهات الدولة مع أحزابها ومجتمعها المدنى فى عمليات التنمية ومثلا تم وضع خطة متكاملة لمحافظة أو حى هل تدركون حجم الإنجاز الذى سيصل للمواطن بشكل أسرع وهل لنا أن نتخيل لو شعر المواطن بعدل اجتماعى عبر سياسات تدعم تولى الكفاءة والعلم والخبرة المناصب ماذا سيكون شكل البلاد وهل لنا أن نتخيل لو شعر المواطن بعدالة اجتماعية فى الأجور عبر جول موحد للأجور فى كافة وزارات مصر فالتمييز الحالى يدفع للاحتقان والغضب المجتمعى .
فى النهاية الإصلاح فى مصر إرادة سياسية يحتاج لتوافق مجتمعى ومجموعة من التشريعات والقوانين وسياسات نشر الثقة فى قلوب وعقول المواطنين أن الوطن للجميع والبقاء للأصلح .