قرر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي د. حيدر العبادي، إيقاف الإجراءات القانونية بحق منتسبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بصورة نهائية عن جرائم الهروب والغياب والتمارض أو إلحاق الأذى بالنفس للتخلص من الخدمة والجرائم المخلة بالنظام العسكري وشئون الخدمة وتجاوزها. ولا يشمل القرار الجرائم الخاصة بأمن الدولة والمخلة بالشرف والواقعة على المال وإساءة استخدام النفوذ الوظيفي وتجاوز حدود الوظيفة.. واشترط على المشمولين بإيقاف الإجراءات القانونية بموجب القرار، الالتحاق بوحداتهم خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدوره للاستفادة من القرار، وبخلافه تتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين. وكان مجلس محافظة الأنبار ناشد العبادي إصدار عفو خاص عن المتسربين من القوات الأمنية ولمدة 15 يوما حتى يتمكنوا من العودة الى مواقعهم والالتحاق بمراكزهم، وللاستفادة منهم في عمليات تحرير الأنبار من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي.