الأردن يستقبل 120 لاجئا سوريا خلال ال72 ساعة الماضية

استقبل الأردن خلال ال72 ساعة الماضية 120 لاجئا سوريا من مختلف الفئات العمرية ومن كلا الجنسين طلبا للحماية والمساعدة..حسبما أفاد بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي التابعة للقوات المسلحة الأردنية اليوم الأحد.
وقد زودت قوات حرس الحدود – بحسب البيان – هؤلاء اللاجئين بالاحتياجات الضرورية وأقلتهم وسائل نقل عسكرية إلى مراكز الإيواء المتقدمة إلى المخيمات المعدة لإقامتهم كما قدمت كوادر الخدمات الطبية الملكية الرعاية الصحية والعلاجات الضرورية للمرضى منهم.
ونوه البيان بأن قوات حرس الحدود تقوم بهذا الواجب الإنساني إلى جانب واجباتها الرئيسية في حماية وضبط حدود المملكة ومنع عمليات التسلل والتهريب من خلال تسيير الدوريات الراجلة والآلية والمراقبات الالكترونية المزودة بأحدث الأجهزة والمعدات المستخدمة في هذا المجال.
وعلى صعيد متصل..أكد ممثل مفوضية الأمم المتحدة العليا لشئون اللاجئين في الأردن أندرو هاربر أن المجتمع الدولي لم يقدم الدعم الكافي الذي يستحقه الأردن جراء استضافة اللجوء السوري خصوصا في ظل صعوبة التنبؤ إزاء الوضع السوري الداخلي المعقد والمتغير.
وقال هاربر – في تصريح لصحيفة (الرأي) الأردنية اليوم – "نحن هنا بالأساس لخدمة الحكومة الأردنية لكن في ذات الوقت حماية اللاجيء" ، مشيرا إلى أن الأردن لديه مخاوف واعتبارات أمنية مبررة نظرا للأوضاع الأمنية في سوريا والعراق.
وأضاف "نحن هدفنا العمل مع الأردن وأجهزته الأمنية على أساس احترام هذه المخاوف وفي ذات الوقت هناك مسئولية تجاه الفئات الضعيفة لحمايتها من الخطر الذي تتعرض له خصوصا النساء والأطفال وكبار السن"..نافيا علمه بوجود ضغوط دولية تمارس على الأردن لتوقيع اتفاقية جنيف لعام 1951 المنظمة للجوء العالمي.
وتعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك ، وذلك لطول حدودهما المشتركة التي تصل إلى 378 كم والتي تشهد حالة استنفار عسكريا وأمنيا من جانب السلطات الأردنية عقب تدهور الأوضاع في سوريا يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التي يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها.
ويستضيف الأردن على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 وحتى الآن ما يزيد على 640 ألف لاجيء سوري حسبما أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ، فيما يقدر المسئولون الأردنيون عدد السوريين بنحو مليون و400 ألف من بينهم 750 ألف سوري موجودن قبل الأحداث ويطلق عليهم لاجئون اقتصاديون.