«الزراعة» و «البيئة» تتفقان على مشروع مشترك لحل مشاكل تلوث بحيرة «مريوط»

أكد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تعظيم الاستفادة من العائد الاقتصادي من المسطحات المائية متمثلة في البحار والبحيرات، مشيراً أن تخفيض أحمال التلوث بها هو أحد المحاور الرئيسية في تعظيم الاستفادة من استخدامات المياه.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم في حفل توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وجهاز شئون البيئة، والخاص بدعم مشروع إدارة المناطق الساحلية بالإسكندرية، وحل مشاكل تلوث بحيرة مريوط، فضلاً عن وضع حجر الأساس للمشروع التجريبي لمعالجة مياه الصرف الصحي بالإسكندرية، بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، ونائب محافظ الإسكندرية والمدير الإقليمي للبنك الدولي.
وقال هلال إن تنمية الثروة السمكية هي أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المصري بإعتبارها أحد المحركات الهامة للنمو الاقتصادي وتوفير البروتين الصحي للمواطن المصري، معتبراً الاستثمار في قطاع الثروة السمكية هدفاً قومياً من شأنه تنوع مصادر الدخل القومي وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لان تكون رائدة في مجال تنمية الثروة السمكية، لافتاً أن هذا القطاع يواجه عددا ًمن المعوقات أهمها حدة المنافسة على الموارد الأرضية والمائية فضلاً عن المشاكل البيئية الناتجة عن زيادة أحمال التلوث، وتركيز الملوثات بالمسطحات المائية، الأمر الذي يؤدي لانخفاض الإنتاجية الكلية من الأسماك، لافتاً أن جزء كبير من تلك التحديات يمكن مواجهتها بالمشروعات التنموية الجادة.
وأشار وزير الزراعة أن الغذاء هو المحور الرئيسي الذي ستدور حوله الصراعات القادمة بين الدول، وان توفير الغذاء المناسب والأمن هو أحد دعائم الأمن القومي لمصر والوطن العربي، لافتاً أن قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني أحد الدعامات الأساسية للتنمية في مصر وأكثرها جذباً للاستثمار، وان الحكومة جادة في العمل على إزالة كافة معوقات الاستثمار في هذا المجال.
وقال هلال أن قطاع الإنتاج السمكي في مصر أحد أهم القطاعات التي تساهم في تنفيذ سياسات وزارة الزراعة لإنتاج الغذاء ودعم الأمن الغذائي للمواطنين، وانه حقق العديد من النجاحات والتي يستدل عليها بزيادة نصيب المواطن المصري من البروتين الحيواني الآمن مقارنة بنصيب الفرد عالمياً، وان هناك خطة لزيادة الإنتاج السمكي إلى مليوني طن ونصف سنويا.
وأشار الوزير إلى حتمية وضرورة تفعيل وتنفيذ برنامج لإعادة تأهيل البحيرات المصرية وخاصة الشمالية وتنميتها لتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، وإعداد منظومة إدارة ساحلية متكاملة لكل بحيرة وبمشاركة الجهات المعنية، لافتاً أنها ستكون آلية العمل لتعزيز التعاون وترشيد الأنفاق وتكامل الأنشطة بين الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من العائد الاقتصادي والبعد الاجتماعي لتلك البحيرات.
يأتي ذلك ضمن مشروع إدارة المناطق الساحلية بالإسكندرية الممول من مرفق البيئة العالمية بإشراف البنك الدولي، والذي يهدف إلى خفض أحمال التلوث في البحر المتوسط.