"ساويرس" أمام المحكمة فى قضية "الماريوت": الجزيرة قناة تحريضية..و"فهمى "لا ينتمي للإخوان..والمحكمة تطلب المتهم الأسترالي

* تأجيل قضية خلية الماريوت لجسة 28 أبريل
* ساويرس فى خلية الماريوت: أرفض حوار القيادات الإرهابية البارزة فى وسائل الإعلام
* "ساويرس" فى خلية الماريوت: فهمي لا ينتمى للإخوان.. ويؤيد ثورة 30 يونيو
* النيابة تسجل اعتراضها على دفاع "فهمى" لعدم إثباته سؤال شاهد النفى بمحضر الجلسة
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الماريوت" إلى جلسة 28 أبريل، وإحضار كتاب رسمى من الهيئة العامة للاستعلامات ونقابة الصحفيين لبيان عما إذا كان ترخيص القناة يمتد ليشمل جمهورية مصر العربية، وبيان ترخيص عمل المتهمين الأجانب داخل مصر من عدمه.
واستمعت هيئة المحكمة إلى شاهد النفى رجل الأعمال نجيب ساويرس ، والذى قال فى بداية حديثه إن الصحفى فى المحطات الكبيرة يلتزم بعهدة من الكاميرات والأجهزة التى معه، أما القناة فهى المسئولة عن الموافقات الأمنية ويكون مع الصحفى تصريح من القناة بالتغطية فى حالة عدم التحاقه بنقابة الصحفيين حتى لا يتعثر أمنيا بأى مشكلة تواجهه فى محيط عمله.
وسأل القاضى ساويرس عن مدى جواز البث لأى قناة غير مرخصة فى جمهورية مصر العربية، فى إشارة إلى قناة الجزيرة القطرية، فرد ساويرس لا يجوز لأى قناة فعل ذلك فى مصر ولا غير مصر.
وسأل المحامى خالد أبو بكر المهندس نجيب ساويرس عن مدى جواز سماح القناة للمراسل بحمل مواد فيلمية أو مصورة ضد النظام القائم، وهل يعتبر ذلك ضد الأمن القومى؟ فأوضح ساويرس بأن المراسل ليس له أى دخل بمحتوى الخبر، فالمراسل مهمته الوحيدة هى رصد الحدث كما هو ، فهو ليس مسئولا عن الحدث نفسه، مادام الذى صوره حقيقى فهو يقوم بمهمته.
وسأل أبو بكر هل إذا قام المراسل بعمل حديث صحفى مع إرهابى هل يعد ذلك ضد الامن القومى من عدمه؟، فأجاب ساويرس: مهنيا أوافق على ذلك لأنه يعد سبق صحفى، أما شخصيا فأنى أرفض ذهابه من الأساس لأنى موقفى معروف من كل الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أنه ليس من المفيد أن "يُلمّع" أحد الارهابيين فى قناته، لكن فى المنهاج العملى فإن ذلك عمل مهنى بحت، موضحا أنه حالة خاصة لأن لديه قناعة بان تسليط الاضواء ءعلى من يقتل الابرياء ويعتدى على رجال الشرطة مكانه ليس فى دائرة الاعلام.
وردا على سؤال الدفاع عن طبيعية أن يحوز أحد المراسلين أثناء فض المظاهرات فى 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو وما بعدها أن يحوى مواد فيلمية تتحدث عن الحالة المصرية يكون بها تسجيلات مع قيادات جماعة الاخوان المسلمين ومع معارضيهم، وهل كانت قناته الخاصة تغطى الاحداث كاملة بحيادية بحكم الواقع، قال ساويرس أنه من الطبيعى أن يغطى المراسل جميع الاخبار من الطرفين وهذا شئ طبيعى ومعروف فى كل القنوات الإعلامية.
وسجل ممثل النيابة العامة خلال جلسة محاكمة متهمى فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية الماريوت اعتراضه على المحامى خالد أبوبكر عضو دفاع المتهم الرئيسى محمد فهمى ، بسبب عدم اثبات الأخير السؤال الموجه لشاهد النفى نجيب ساويرس بمحضر الجلسة .
ووجه ممثل النيابة اعتراضه أكثر من مرة إلى هيئة المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد ،وطالبه بإثبات اعتراضه بمحضرالجلسة .
وفى نهاية ادلاء ساويرس بشهادته أمام هيئة المحكمة قام ممثل النيابة العامة بتوجيه عده اسئلة للشاهد جاءت كالآتى ..النيابة :متى التحق المتهم العمل بقناة الجزيرة الانجليزية؟
- ساويرس :"انا مش فاكر بالضبط ومعلوماتى قد تكون غير دقيقة ..أعتقد أنه التحق العمل حوالى 4 شهور قبل القبض عليه ".
النيابة :هل تابعت التقارير التى اشترك بها المتهم وقام باعدادها ؟
ساويرس:لا
النيابة :ما معنى الاضرار بالامن القومى؟
ساويرس : عبارة واسعة جدا ومطاطه استخدمت فى عصور اخرى خاصة لحماية الحاكم
النيابة :من خلال عملك فى مجال الاعلام ما هى المواثيق والقوانين التى تخضع لها القناة؟
ساويرس :الموضوعية ولابد أن تكون القناة حاصلة على تصريح البث وأن تكون مسجل لدى هيئتى الاستعلامات والاستثمار.
النيابة :ما الفرق بين قناة الجزيرة الانجلزية والجزيرة مصر؟
قناة الجزيرة الانجليزية تتعامل باسلوب مختلف عن قناة الجزيرة مصر، فالقناة الانجلزية تحاول ان تكون موضوعية اما فى راى الشخصى قناة الجزيرة مصر هى قناة تحريضية فاقدة للحيدة والمهنية وكان لها دور سئ فى تشويه صورة مصر .
النيابة :هل قامت قناة الجزيرة الانجليزية ببث مظاهرات معارضة للاخوان بثورة يوليو؟
ساويرس :نعم اظهرت ذلك بشكل عاجل ، اما قناة الجزيرة مصر لم تقوم بتغطية مظاهرات 30 يوليو وانصبت تغطيتها على مظاهرات متفرقه صغيرة لجماعات الاخوان المسلمين فى اماكن محددة بجمهورية مصر العربية .
كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر