الشاطر: توحيد التشريعات الاقتصادية بمشاركة رجال الأعمال ضرورة

طالب المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام، بضرورة التحول من الاقتصاد الريعى إلى اقتصاد قيمة مضافة من خلال وضع استراتيجية عاجلة ودراسة تنفيذية لإنشاء 100 مشروع قومى بهدف مضاعفة الناتج المحلى الإجمالى خلال خمس سنوات، مشيرًا إلى أهم المشروعات التى يجب تبنيها خلال الفترة القادمة، والتى تتمثل فى مشروع إعمار سيناء ومشروع مراكز بناء وصيانة السفن ومشروع مراكز التدريب المهنى والفنى ومشروع التجمعات الصغيرة والمتوسطة وحضانات الأعمال.
وقال الشاطر إن الموازنة العامة للدولة تحتاج إلى موارد تتراوح مابين 25 إلى 30 مليار جنيه فى الاستثمارات العادية، لافتًا إلى أن الوضع الأمثل للموازنة العامة خلال عامين يجب أن تكون نسبته تتراوح ما بين 30 إلى 50 مليار جنيه، وذلك لعمل مشروعات ضخمة، مشيرًا إلى ضرورة توفير منظومة حوافز وتشريعات.
وشدد الشاطر على ضرورة الاستفادة بالخبرات والكوادر الأجنبية سواء من تركيا أو أمريكا وسنغاورة لدعم الاقتصاد المصرى قائلاً إن وزير خارجية النرويج أكد له خلال أحد اللقاءات، أن مصدر الدخل بدولته تعتمد على الثروة السمكية فى حين أن مصر لديها وفرة فى هذه الصناعة ويجب استغلالها.
ونفى الشاطر ماتردد حول الاتفاق مع دولة قطر لتأجير قناة السويس، مؤكدًا أن هذا الكلام مغرض بهدف تشويه صورة جماعة الإخوان المسلمين.
وقال الشاطر، إن هناك مشكلات رئيسية تواجه الصناع والتى من أهمها ندرة طرح الأراضى الصناعية، مطالبًا بضرورة تقنين أوضاع الأراضى العشوائية وإنشاء صناديق استثمارية خاصة.