أولاند: قانون الاستخبارات لا يعتدي بأي شكل من الأشكال على الحريات

وعد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بإحالة مشروع قانون الاستخبارات إلى المجلس الدستوري للتأكد من دستوريته قبل إصداره، وذلك فور انتهاء النقاش بشأنه من قبل غرفتي البرلمان.
وقال أولاند - في مقابلة مع قناة "كنال بلوس" الفرنسية اليوم /الأحد/ - "إن قانون الاستخبارات لا يعتدي بأي شكل من الأشكال على الحريات، مؤكدا أن أحدا لن يخضع للتنصت إلا في حالة الاشتباه في قيامه بأنشطة إرهابية أو بصلته بعناصر إرهابية، منوها بأنه لأول مرة في فرنسا يتم وضع قانون استخبارات يأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية والتنفيذية ويتيح اللجوء إلى مجلس الدولة في حالة الشك (حول بعض الممارسات)".
وأضاف أن الدولة لا تسعى لتعميم التنصت، متسائلا "لماذا تعتقدون أن الدولة أو الأجهزة الأمنية سترغب في معرفة ما نفعله بما في ذلك حياتنا الخاصة؟"، مشددا على أن الأمر يتعلق فقط بمكافحة الإرهاب والدفاع عن مصالح فرنسا.
وكان نواب الجمعية الوطنية الفرنسية قد ناقشوا على مدى أربعة أيام مشروع قانون الاستخبارات الجديد، الذي يمنح صلاحيات أوسع للأجهزة الأمنية لتشديد المراقبة الإلكترونية على الفرنسيين ومواجهة خطر الإرهاب، فيما اعتبرت الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان والحريات الفردية أن هذا القانون، الذي سيتم التصويت عليه في الخامس من مايو المقبل، يشكل تعديا على الحريات العامة وخرقا للديمقراطية.
ويمنح هذا القانون الحق لأجهزة الأمن بمراقبة أي شخص قد يشكل خطرا على أمن فرنسا، كما يتيح استخدام تقنيات عديدة من بينها وضع ميكروفونات وكاميرات فيديو أو التنصت الهاتفي على الشخص المشتبه فيه، فضلا عن مراقبة كل الأنشطة التي يمكن أن يقوم بها مع آخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي علي الأنترنت.