قام أشرف سالمان، وزير الاستثمار، بعقد اجتماع بالعاصمة الأمريكيةواشنطن مع كيكو هوندا، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA التابعة للبنك الدولي، وفريق العمل بالوكالة لبحث سبل تعزيز الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية تشجيعا لزيادة التعاون الاستثماري بين مصر والدول الأفريقية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو قيام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والدول الأفريقية. كما التقى وزير الاستثمار ديميتري تسيتسيراجوس، نائب رئيس الفريق الفني لمؤسسة التمويل الدولية IFC، حيث تمت مناقشة سبل التعاون بين وزارة الاستثمار والمؤسسة. وقدم سالمان شرحا للوضع الاقتصادي المصري وجهود تحسين مناخ الاستثمار منذ يونيو 2014، كما أوضح الأسس التي بنيت عليها خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الاحتوائي، مشيرا إلى المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية مثل مشروع حفر قناة السويس الجديدة ومحور قناة السويس وما يحيط به من مناطق صناعية وتكنولوجية ولوجستية ومشروعات الطرق والطاقة والبنية التحتية وغيرها بهدف زيادة حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار إلى تحسن مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر والتي بلغت نحو 3 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، كما بلغ معدل النمو إلى الناتج المحلي الإجمالي 5.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما رفعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها للسندات السيادية غير المضمونة التي تصدرها مصر إلى "B3" من "Caa1" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقال إنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.2% عن العام المالي الحالي كاملاً، بالإضافة إلى جهود الحكومة في السيطرة على التضخم والفقر والبطالة، مؤكدا اهتمام الحكومة بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمار في المحافظ المالية من خلال البورصة المصرية. وتناول سالمان الإجراءات التي تستهدفها الحكومة لاستكمال منظومة تحسين مناخ الاستثمار وتيسير نشاط الأعمال، ومنها تعديلات قانون الشركات، مؤكدا ضرورة مواكبة السباق العالمي في تعزيز النمو الاقتصادي وجدية الحكومة في مواجهة أية تحديات مرتبطة بهذا الشأن، خاصة البيروقراطية.
