كشف عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الدكتور إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى قد أبلغ المجلس القومى لحقوق الإنسان أن تعديلات قانون التظاهر تم إرسالها إلى مجلس الوزراء. وأضاف شكر في تصريحات لصدي البلد أن مجلس حقوق الإنسان يتابع أعمال اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، خصوصا بشأن تعديلات هذا القانون لأنه مرتبط بممارسة المصريين حقهم في التعبير. وقال شكر إن التعديلات تحتوى على بنود اساسية لابد من الأخذ بها وفى حالة عدم الأخذ بها سوف يخرج قانون مشوه غير دستورى لأنها امور كفلها الدستور المصرى الجديد. وتابع نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان أن القومى أرسل عشرة بنود يرغب في تعديلها بقانون التظاهر مشيرا إلي أن في حال عدم تعديل جميع المواد المتفق عليها سنعتبرها خطوة أولى وسيستمر المجلس في مطالبه.