أنقذوا البرلمان القادم يا حكومة

الحوارات التى تجريها الحكومة المصرية فى إطار الحوار المجتمعى السياسي لتعديل المواد المطعون عليها دستوريا لإجراء الانتخابات البرلمانية وتحديدا قانونى مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر تعكس رغبة الدولة فى شيوع حالة من التوافق السياسي حول القوانين المكملة للعملية الانتخابية لسرعة الانتهاء من الانتخابات لتكتمل مؤسسات الدولة وليمضى قطار التنمية فى كل ربوع مصر.
حوارات الدولة مع الأحزاب تعكس شيئا مهما هو ضعف الرؤية السياسية لما يسمى الأحزاب والحركات السياسية، فمتابعة تلك الحوارات تؤكد أن مصر تعيش فى انهيار حزبى وسياسي كبير شخصيات حزبية بلا رؤية للأخطار والتحديات التى تواجه الدولة، فهم يتصارعون ويختلفون لمصالح شخصية ضيقة ويساهمون بغبائهم السياسي فى تأخر العملية الانتخابية، ولا يعلمون أنهم بهذه السلوكيات الشاذة يساهمون فى عرقلة وإعاقة جميع عمليات التنمية والإصلاح فى مصر، فهل مثل تلك الأحزاب هي التى ستقود مصر لصناعة المستقبل.
العجز السياسي الحزبى يسيطر على عملية سير حصول المصريين على الاستحقاق النهائى لعملية انتقال السلطة للشعب، وهو انتخابات البرلمان، بسب الأحزاب الكرتونية، فمصر بها الآن حوالى 96 حزبا سياسيا بالإضافة لمئات الحركات السياسية وكل هؤلاء المفترض تعبيرهم عن الشارع المصرى، ولكن بالإحصائيات لا يتعدى عدد مشتركى الأحزاب فى مصر 2 مليون مشترك، مما يعكس فقدان المصريين الثقة فى الأحزاب وقدرتها على المشاركة فى صناعة الوطن حتى أصبحت تسمى "الأحزاب الكرتونية والعائلية" وأحزاب رجال الأعمال وبير السلم وخلافه، والسؤال هنا: لماذا تجرى الحكومة حوارات مع أحزاب لا مصداقية لها ولا تأييد شعبى فى قضية مهمة جدا تتعلق بالاستحقاق الأخير من خارطة صناعة المستقبل وهو الانتخابات البرلمانية.
المقدمات الخاطئة تؤدى إلى نتائج خاطئة، ولذلك أتوقع ألا يؤدى هذا الحوار إلى أمر حقيقى يشارك فى سرعة إجراء الانتخابات البرلمانية لأننا أمام كيانات حزبية لا رؤية ولا خطط لها ستساهم بصراعاتها وغبائها السياسي فى إضاعة مزيد من الوقت وإدخال الحكومة والشارع المصرى فى قضايا خلافية لا قيمة لها يستثمرها أعداء الدولة والنظام فى التسويق أن مصر دولة فاشلة، لذلك أدعو الحكومة لتشكيل لجنة قانونية من خيرة خبراء القانون لوضع الشكل النهائى وتعديل المواد المطعون عليها دستوريا لينتهى كل هذا الصراع ولتدخل مصر مرحلة الاستقرار السياسي وبناء مصر الجديدة ولنجرى الانتخابات والتى أتوقع أن تكتب شهادة وفاة غالبية ما يسمى "الأحزاب والحركات السياسية"، ووقتها سيقول الشعب كلمته ويختار من يمثله ليعرف الجميع حجمه على الأرض من زعماء أحزاب الفنكوش.
برلمان مصر القادم الأصعب والأخطر فى تاريخ المجالس النيابية فى مصر، لذلك يجب الإسراع بكل الطرق لإجراء الانتخابات لعدة أسباب، أهمهما ارتباك المشهد السياسي الحالى الداخلى والخارجى، وضعف الأحزاب وتراجع الحركات والائتلافات السياسية فى الشارع وضعف دور النخبة فى إقناع المواطنين بمصداقيتهم ودورهم فى صناعة المستقبل وبناء مصر الجديدة والأهم تعديل وإصلاح جميع القوانين التى صدرت منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.
أدعوا الحكومة وجميع الشخصيات الوطنية المخلصة لدعم سرعة إصدار القوانين المكملة للعملية الانتخابية لنستكمل مؤسسات الدولة وليشارك الشعب فى صنع مستقبله ولتدخل مصر مرحلة الاستقرار التشريعى والسياسي وهي قضية مستقبل وطن على الجميع دعمها وعدم إغراق مصر فى فخ الحوارات الحزبية الفاشلة.
[email protected]