مالي تقول المتمردون سيوقعون اتفاق سلام لكن جماعة انفصالية تنفي

أعلنت مالي يوم الخميس أن متمردين شماليين سيعلنون موافقتهم المبدئية على خطة سلام توسطت في إعدادها الأمم المتحدة الأسبوع القادم لكن جماعة انفصالية شمالية للطوارق نفت أنه تم التوصل إلى أي اتفاق.
وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة من الحكومة والوسطاء الذين تقودهم الجزائر يرفض ائتلاف الانفصاليين الذين يقودهم الطوارق حتى الآن التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق قائلا إنه لا يمنح المنطقة الصحراوية التي يطلقون عليها أزواد امتيازات كافية.
وقالت حكومة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا أوائل مارس إنها ستوقع الاتفاق.
ويأمل دبلوماسيون أن يؤدي الاتفاق إلى نزع سلاح الانفصاليين وأن يتيح لقوات مالي والقوات الدولية التفرغ لمواجهة المتشددين الإسلاميين الذين لا يزالون يشكلون خطرا على الرغم من التدخل العسكري الذي قادته فرنسا في عام 2013.
وقال تلفزيون مالي الحكومي نقلا عن رئيس الوزراء إن ائتلاف "تنسيق حركات أزواد سيوقع بالأحرف الأولى على الخطة المقترحة في 15 من أبريل نيسان." ويضم هذا الائتلاف الذي يهيمن عليه الطوارق مختلف الجماعات الانفصالية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر عاد ممثلون عن الحركات الشمالية والوسطاء الى العاصمة الجزائرية التي صيغت فيها وثيقة اقتراح السلام بعد أشهر من المحادثات في محاولة لإنقاذ عملية السلام.
وقال ممثل عن ائتلاف شعب أزواد -وهو أحد خمس جماعات في ائتلاف المتمردين- إن منظمته مستعدة للتوقيع بالأحرف الأولى على الخطة المقترحة لكنها تريد إجراء مزيد من المفاوضات قبل إعطاء موافقتها القاطعة.
وقال اتاي أج عبد الله المسؤول في ائتلاف شعب أزواد "الوسطاء مارسوا الضغط علينا وقدموا لنا وعودا. وقلنا نريد هذه الوعود مكتوبة قبل التوقيع النهائي."
غير ان أتاي أج محمد ممثل حقوق الإنسان في الحركة الوطنية لتحرير أزواد الأكثر تشددا نفى ما أعلنته الحكومة.
وقال أج محمد "لم تتخذ الحركة الوطنية قرارا بشأن التوقيع أو عدم التوقيع بالأحرف الأولى (على الوثيقة)."
وقال مسؤول ثان في الحركة الوطنية ايضا إن المداولات ما زالت جارية.
وكانت الحكومة رفضت من قبل إعادة التفاوض بشأن شروط الاتفاق. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء موديبو كيتا إنه لا علم له بأي ترتيب لعقد مزيد من المفاوضات.