"المالية" تطرح أدوات دين ب916.3 مليار جنيه علي مدار العام المالي 2014/2015.. والدين العام يسجل 1.8 تريليون جنيه

- 217.3 مليار جنيه أدوات دين في الربع الأول
- المالية تخصص 232.6 مليار جنيه لسندات الخزانة
-67.25 مليار جنيه لأذون وسندات الخزانة خلال إبريل الجاري
تستهدف وزارة المالية علي مدار العام المالي 2014/2015 الجاري والذي بدا اعتباراً من يوليو الماضي، ومقرر انتهاؤه خلال يونيو المقبل، طرح أدوات دين من أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تصل إلي 916.3 مليار جنيه.
إدارة الدين العام بالوزارة، كشفت عبر الجداول الزمنية، لطروحات تلك الأدوات، عن وصول إجمالي المقرر طرحه واستهدافه علي مدار العام المالي المذكور، لنحو 683.7 مليار جنيه في صورة أذون خزانة لآجال (91،182،273، 264) يوماً، بجانب 232.6 مليار جنيه أخري نصيب سندات الخزانة لاستحقاقات صفرية الكوبون و ( 3،7، 5، 10) سنوات.
"المالية"، قسّمت طروحاتها خلال العام المالي من تلك الأدوات بحيث تطرح كل ربع عام مالي أي علي مدار 3 شهور بإجمالي 4 أرباع مالية، بداية من الربع الأول من السنة المالية الحالية والتي بدأت من الفترة ( يوليو 2014 حتي سبتمبر من نفس العام)، بقيمة 217.3 مليار جنيه تنقسم إلي 164.2 مليار جنيه في صورة أذون خزانة و 53.1 مليار جنيه في شكل سندات خزانة.
ليصل ما تم طرحه علي مدار يوليو الماضي بنحو 66.9 مليار جنيه، و أغسطس بنفس الربع لنحو 70.3 مليار جنيه، و سبتمبر ب80.2 مليار جنيه.
أما الربع الثاني من ذات العام المحدد بالفترة من أكتوبر حتي ديسمبر من العام الميلادي 2014 الماضي، فقد بلغ قيمة ما تم طرحه نحو 214.5 مليار جنيه منها 169 مليار جنيه نصيب أذون الخزانة و 45.5 مليار جنيه للسندات؛ ليصل حجم ما تم تخصيصه لشهر أكتوبر من تلك الأدوات لنحو 64 مليار جنيه، و أغسطس بنحو 67 مليار جنيه، وأخيراً ديسمبر الماضي بنحو 83.5 مليار جنيه.
فيما تم طرح أدوات الدين خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري والمحدد بالفترة من يناير حتي مارس الماضيين، لنحو 235.5 مليار جنيه منها 173 مليار جنيه في صورة أذون، و 62 مليار جنيه للسندات، ليصل جملة ما تم طرحه خلال شهور(يناير ب71 مليار جنيه، فبراير ب73.5 مليار جنيه، مارس ب91 مليار جنيه).
وأخيرا خلال الربع الرابع الجاري خلال إبريل حتي يونيو القادم، تم استهداف طرح أدوات دين بقيمة 249.5 مليار جنيه منها 177.5 جنيه لاذون الخزانة، و 72.5 مليار جنيه للسندات، بحيث تم طرح 76.25 جنيه في إبريل الحالي، بالإضافة ل 77.5 مليار جنيه مقرر طرحها في مايو القادم، وكذلك 95.25 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.
يذكر أن الدين العام المحلي قد زاد إلي 1.8 تريليون جنيه خلال فبراير الماضي، طبقاً لآخر تقرير صادر عن الوزارة، مؤخراً، ليشكل ذلك الدين نحو 94 حتي 97% من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي اعلنت فيه " المالية"، عن استهدافها خفض معدلاته مابين 95 حتي 90% قبيل انقضاء العام المالي الجاري، ليتراجع إلي ما بين 80 حتي 85% من ذلك الناتج مع حلول العام المالي 2017/2018 القادم.