كشف عمرو الطيبي المدير التنفيذي لوحدة النماذج الأثرية بوازرة الآثار، كواليس الجهود التي قاموا بها وكانت ضمن الأسباب التي أدت لصدور قرار منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوقف استيراد السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي (الفلكلور الوطني) والنماذج الأثرية لمصر، بهدف الحفاظ على التراث والفن الشعبي وحماية حقوق الملكية الفكرية للمصريين من التعديات والتقليد. وقال الطيبي في تصريحات خاصة لصدي البلد: "منذ 3 سنوات ونحن نعمل في هذا الموضوع,وفي عهد وزير الأثار السابق الدكتور محمد إبراهيم,أرسلنا كثيرا لوزارة الصناعة حيث قمنا بتشكيل لجنة بحثت ووضعت عدة ضوابط لتلك الصناعة وما يتعلق بإستيرادها من الخارج,حتي صدر قرار وزر الصناعة بمنع استيراد المنتجات والنماذج الأثرية". وتابع: "نحن ننتج نماذج لا تقارن بما يستورد من الخارج وهناك فارق كبير بين الإثنين,حيث أن منتجانا تتميز بالحرفية والجودة العالية,والمشكلة الكبيرة التي تواجهنا هي المواد الخام حيث أننا نتطلع إلي إنتاج كميات كبيرة,في حين أنه بالخارج يتم الإنتاج بإستخدام الألات مما يمكنهم من تقديم إنتاج كبير,في حين أن منتجاتنا يدوية مما يكسبها قيمة فنية أكثر". وأضاف: "لو توفرت لنا بعض الإمكانيات التكنولوجية لإستطعنا إنتاج كميات كبيرة تكفي سوقنا المحلي ونصدر منها للخارج,حيث أن السوق المصري به تجارة عاديات تصل للمليارات,ولذلك لجأنا لوزارة الصناعة وقلنا لهم أن إستيراد تلك المنتجات يدمر الصناعة وأثارنا وحضارتنا ويفقدنا حقوق الملكية الفكرية وأموالا كثيرة,ووضعنا لهم ضوابط حتي صدر القرار ".