محافظ أسيوط يلزم شركات المقاولات بإنهاء 15 مشروعا متعطلا

عقد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط اجتماعاً بالديوان العام لمناقشة عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المتوقفة والتى بلغ عددها على مستوى المراكز 15 مشروعاً بالمحافظة.
وشدد على شركات المقاولات المنفذة لهذه المشروعات بضرورة إنهائها فى مواعيدها المقررة للدخول في الخدمة مهما كانت العوائق والتي يمكن حلها من خلال طرحها على الجهاز التنفيذي .
حضر الاجتماع المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بأسيوط ومسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.
وتطرق الاجتماع لمناقشة المعوقات أمام توقف العمل بمشروعات مياه الشرب الجديدة والجاري تنفيذها ومنها مشروع محطة مياه ديروط والذي سيتم الانتهاء منه فى ديسمبر 2015 واستكمال مشروع مياه القوصية والذى سيتم الانتهاء منه فى أبريل 2015 بالإضافة إلى محطة مياه صدفا والغنايم والتي سيتم الانتهاء منها بنهاية 2015 ومحطة مياه الوليدية والتي ينتهى العمل بها بنهاية ديسمبر 2016 والمحطة التشيكي وخزان شرق مدينة أسيوط مع نهاية عام 2015 فضلاً عن استكمال الأعمال بوحدات النقالى بقرى نجع سبع والمطيعة والتى تنتهي فى يونيه القادم بالإضافة إلى إنشاء 8 وحدات منجنيز وحديد بقرى قرقارص ودرنكة وبهيج والزاوية وبنى غالب وينتهى العمل بها فى ديسمبر 2015.
وشدد المحافظ على سرعة استكمال 8 مشروعات مياه للعمل بكامل طاقتها وهى محطة مياه منفلوط ومحطة أبنوب والفتح والمحطة المرشحة الألماني ومحطة نزلة عبد اللاه المرحلة الثانية ومحطة الساحل والبدارى ومحطة أبوتيج وخزان غرب مدينة أسيوط ومحطة الوليدية .
وكانت مشروعات الصرف الصحي ضمن أولويات إجتماع المحافظ مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي حيث طالب المسئولين بسرعة الانتهاء من 7 مشروعات صرف صحي جارى تنفيذها فى مواعيدها المحددة وهى محطة صرف مدينة ديروط والتى سيتم الانتهاء منها فى يونيه 2015 ومحطة صرف صحى القوصية ومدينة منفلوط وأبنوب والفتح وصدفا والغنايم وساحل سليم بالإضافة إلى استكمال مشروعات الصرف الصحي بالمناطق الصناعية ببنى غالب وعرب العوامر.
وفى نهاية الاجتماع أصدر المحافظ تعليماته بمخاطبة كافة الجهات بعمل بيان وحصر لأهم المشروعات المتوقفة بالمحافظة والشركات القائمة على التنفيذ والمعوقات والمشكلات الخاصة بكل مشروع والحلول المقترحة لهذه المشكلات مطالباً بوضع تقرير كامل عن كل مشروع على حده يتضمن (تاريخ إسناده ،الموقف الحالي،تاريخ تسليمه،المعوقات) وغيرها ؛ فضلاً عن تقرير دوري كل 15 يوما لما يستجد وما تم تنفيذه للوقوف على الموقف الحالي لكل منها وذلك لوضع حلول سريعة وعاجلة لحل أزمات ومشكلات المواطنين في أسرع وقت .