حملة "شفيق": "العزل" تدخّل "سافر" من "الشعب" في الانتخابات

قالت حملة الدكتور أحمد شفيق المرشح للانتخابات الرئاسية إن مرشحها متأكد من صحة مركزه القانوني في سباق الانتخابات، وبعد ان صدق المجلس العسكري الاعلي علي ماعرف باسم قانون ( العزل السياسي) .
ووصفت الحملة القانون الذي صدر اليوم بأنه (عار) و(خطيئة دستورية)، ويلق بظلاله علي العملية السياسية برمتها، ويعبر حتي مع ثبات موقفه القانوني عن اصرار متعمد علي التدخل السياسي السافر من قبل مجلس الشعب في الانتخابات الرئاسية، باستخدام أدوات التشريع، التي يفترض فيها ان تسمو عن الانحيازات وتسعي الي تحقيق المصلحة العامة.
وقالت: لقد أجمع خبراء القانون علي أن هذا التشريع الذي تم (تفصيله) من أجل أسماء بعينها انما يمثل (عوارًا دستوريًا) ، ويجعل من مجلس الشعب مشرعًا وقاضيًا، ويحاسب الأفراد علي اساس الصفات لا التصرفات.
وأضافت: إن هذا كله يضر التنافسيه في انتخابات حرة، ويستهدف -مع ثبات الموقف القانوني لأحمد شفيق- إشغاله في أمور تعوقه عن أن يبذل الجهد في اتجاه المعركة الانتخابية في مواجهة المنافسين.
واختتمت الحملة بيانها بالقول: سوف يواصل الدكتور أحمد شفيق خوض الانتخابات من أجل مصر ، ومن أجل الأسرة المصرية، كما انه يعلن التزامه بكل القواعد التي تقرها لجنة الانتخابات الرئاسية، مع حفظ حقوقه القانونية.