حذرت حركة "فتح" على لسان المتحدث باسمها أسامة القواسمي، من مؤامرة إسرائيلية تقضي بتجسيد فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية. وقال القواسمي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "إننا لا نستبعد طرح إسرائيل مبادرة اعتبار قطاع غزة محررا ورفع مسؤوليتها القانونية باعتبارها قوة احتلال، وتقديم مشروع لمجلس الأمن حول إقامة الدولة الفلسطينية في القطاع، مقابل موافقتها على بناء مطار وميناء بحري وهدنة طويلة الأمد". وأضاف أن هذه الافكار يتم تداولها على أعلى مستوى سياسي في إسرائيل، وهي فكرة قديمة جديدة كان شامير تبناها منذ عقود، وبدأ بتنفيذها شارون عام 2004، تحت ما سمي حينه بالانسحاب أحادي الجانب. وشدد القواسمي على أن الهدف الاسرائيلي من وراء هذا المشروع الذي وصفه ب"المشبوه" هو إحكام سيطرتها الكاملة على الضفة ا لفلسطينية، وتنفيذ فكرة الحكم الذاتي على السكان الفلسطينيين في الضفة، والسيطرة الكاملة على القدس والأغوار وكافة مقدرات الشعب الفلسطيني في الضفة، وتنفيذ فكرة التقاسم الوظيفي في الضفة وإبقاء السيطرة الإسرائيلية على كافة مناحي الحياة الفلسطينية مع استمرار الاستيطان والتهويد وشطب حق العودة نهائيا. وحذر من التصريحات الأخيرة التي صدرت عن قيادات حركة حماس والتي تتحدث عن أفكار حول مؤتمر وطني شعبي في غزة تحت مسمى معالجة الوضع في غزة والاستعداد لتشكيل قيادة تدير القطاع، مضيفا: "هذا هو تماما ما تخطط له اسرائيل والتي أطلقت عليه اسم السلطة الفلسطينية الانتقالية في غزة، بعيدا عن منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الوطنية". واعتبر القواسمي أن مخطط حماس طيلة الأشهر الماضية ومنذ تشكيل حكومة الوفاق، كان يعتمد بالأساس على إعاقة عمل الحكومة، وإفشال عملية الإعمار في غزة، وتحميل الحكومة والرئاسة المسؤولية عن ذلك، لكي تقول في نهاية المطاف، وفي الوقت الذي يناسبها، إننا في حل من الحكومة، وتبرر عقد المؤتمر الشعبي وتشكيل قيادة تدير القطاع. وختم القواسمي بالقول، إن "أي مشروع يهدف إلى تجسيد فصل قطاع غزة عن الضفة تحت أي مسمى هو مشروع إسرائيلي مشبوه ومرفوض، وهو استنساخ لمشروع روابط القرى الذي دفناه وذهب إلى مزبلة التاريخ"، محذرا أية جهة فلسطينية أو غيرها من التعامل معه تحت أية ذريعة كانت.