وزير المالية : 8% حجم مساهمات الضرائب بالموازنة بعد استبعاد الجهات السيادية

قال هاني قدري، وزير المالية، إن مساهمة الضرائب في الموازنة العامة الضريبية بعد استبعاد الإيرادات الضريبية من قناة السويس والبنك المركزي وهيئة البترول يشكل 8% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من أن نسبة الضريبة بموازنة الدول الأخري يشكل 25%.
وأضاف قدري على هامش كلمته بفاعليات مؤتمر جمعية الضرائب المصرية المنعقد اليوم، أن حجم الإيرادات الضريبية قد وصلت في مرحلة سابقة بين 11 و 12% من الناتج المحلي، مما يعني أنها تراجعت خلال الوقت الراهن مع تزايد حجم النفقات العامة.
وأشار قدري، إلي وزارته بدأت فعليا في اعادة هيكلة منظومة الضرائب من خلال توسيع حجم الشرائح الضريبية وتوحيد الضريبة علي الدخل وإلغاء الشرائح العليا وخفض الضريبة المقررة على السلع الرأسمالية من معدات وآلات من 10% إلى 5%.
وأوضح أن الهدف من توسيع القاعدة الضريبية يعني الوفاء باحتياجات المجتمع، من خلال زيادة موازنة قطاعي الصحة والتعليم وتقليل معدلات التضخم، ضمن الاستحقاقات الدستورية، ليشعر بها محدودو الدخل، معتبرا أن التحول لضريبة القيمة المضافة يعني تحقيق العدالة الاجتماعية وتوصيل رسالة للمستثمرين بوجود اصلاحات حقيقية في السياسات المالية للدولة.
.
وأشار أن وزارته تسعي لزيادة ميزانية بعض الوزارات، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا الي ان تلك الخطوة تعني ضرورة توفير 135 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، وفقا لمعايير وبدون حدوث أية آثار تضخمية.