قال عصام الاسلامبولي المحامي بالنقض تعليقاً على أحكام الدستورية والعوار الذي بها بها " أولاً القوانيين من عمل البشر واختلاف وجهات النظر، لكن الأهم أن قوانيين الانتخابات سواء النواب أو تقسيم الدوائر، كان لابد أن تطرح على حوار مجتمعي مع كافة القوى السياسية، وهذا لم يحدث وجرى الإسراع في الإصدار وطغى الجانب الأمني على الدستورية والأمر الآخر. وحول حكم اليوم بخصوص مزدوجي الجنسية، أضاف فى تصريحات تليفزيونية مزدوج الجنسية هو المتحصل على الجنسية الأخرى بطريقة قانونية، مشيراً إلى أن حكم الدستورية العليا يقتضي إعادة فتح باب الترشح للبرلمان مرة أخرى.