قررت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في جلستها مساء الأحد برئاسة المستشار حاتم محمد داود تأجيل نظر الطعون المقدمة من 19 عشر مرشحا للانتخابات البرلمانية ضد الحكم السابق صدوره باستبعادهم من الترشح لعضويتهم السابقة بالحزب الوطنى المنحل، وذلك إلى جلسة يوم 20 نوفمبر الحالى ، وذلك حتى يتم البت في دعوى رد المحكمة والتي تقدم بها محامو الطعون اليوم. وكانت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة قد أمرت يوم 11 نوفمبر الجاري باستبعاد مرشحي الحزب الوطني السابق من الترشح في الانتخابات المرتقبة لعضوية مجلسي الشعب والشورى وذلك في ضوء الدعوى القضائية التي أقامها أحد المحامين في هذا الشأن. وتضمن الحكم الصادر في الشق المستعجل من الدعوى - إلزام اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة الدقهلية بعدم قبول أوراق الترشيح لأعضاء الحزب الوطني، وإحالة الدعوى برمتها لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في شأن الشق الموضوعي من الدعوى. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المحكمة الإدارية العليا سبق لها وأن قضت بسقوط الحزب الوطني، الحاكم سابقا، وأيلولة كافة أمواله وممتلكاته للدولة بعدما ثبت لديها بيقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.