البترول: إنشاء إدارة لتنظيم مرفق الغاز تمهيدا لتفعيل الجهاز الجديد

أصدر المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بإنشاء إدارة جديدة فى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" تتولى تنظيم أنشطة الغاز الطبيعى لحين إنشاء الجهاز المنظم لمرفق الغاز خلال 6 أشهر.
يأتي ذلك فى خطوة جديدة لتنظيم سوق الغاز الطبيعى فى مصر من خلال إنشاء جهاز تنظيم مرفق الغاز لتنظيم السوق المحلى للمنتجين والمستهلكين وبيع وشراء الغاز مباشرة باستخدام تسهيلات الغاز المتاحة من خلال فئات نقل محددة.
وكلف وزير البترول والثروة المعدنية المهندسة أميرة المازنى مساعد رئيس شركة إنبى للقيام بأعمال نائب رئيس الشركة القابضة للغازات لشئون تنظيم أنشطة الغاز الطبيعى.
وتتيح هذه الخطوة المعمول بها فى كل دول العالم تنظيم إتاحة الموافقة لأى طرف إذا رغب فى استيراد الغاز من الخارج سواءً لحسابه أو لبيعه لشركات القطاع الخاص الأخرى الراغبة والسماح باستخدام تسهيلات استقبال الغاز المستورد ونقله عبر خطوط الشبكة القومية للغازات الطبيعية مقابل تعريفة يتم الاتفاق عليها بما يحقق مصلحة الطرفين طالما لايوجد ما يؤثر على الأمن القومى المصرى، وتعد هذه خطوة نحو تحرير سوق الغاز فى مصر مستقبلاً.
وتشتمل مهام الإدارة الجديدة تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بتنظيم سوق الغاز الطبيعى، ووضع نموذج اتفاقيات أنشطة نقل وتوزيع وتخزين الغاز الطبيعى ونماذج تراخيص مزاولة النشاط، كما ستختص أيضاً بوضع آليات احتساب تعريفة نقل وتوزيع وتخزين الغاز ومراجعة تطبيقها بما يحقق مصلحة جميع الأطراف الفاعلة فى سوق الغاز، وتحديد الأسس العامة التى يلتزم بها موردى وناقلى وموزعى الغاز الطبيعى داخل مصر.
بالإضافة إلى إعداد الدراسات التى تساعد فى تسعير الغاز الطبيعى للمستهلكين، ومراجعة مسودة قانون الغاز الطبيعى ومتابعة إجراءات إصداره، وتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للسلطة المختصة وكذلك للأطراف الفاعلة فى سوق الغاز، هذا إلى جانب إعداد الهيكل التنظيمى واللوائح المالية والإدارية والتنظيمية لجهاز تنظيم مرفق الغاز، ووضع تصور لتوفير التسهيلات التى تكفل للجهاز القيام بالمهام المنوطة به ، ووضع آليات وأسس تنظيم العلاقات بين الأطراف الفاعلة فى سوق الغاز وفقاً لأحكام القوانين والقرارات واللوائح السارية بمصر.
ووضع الضوابط التى تكفل المنافسة المشروعة وبما يحقق مصلحة جميع الأطراف وبما لايخالف قوانين وأحكام المنافسة ومنع الاحتكار، ووضع آليات حماية حقوق المستهلكين وبحث الشكاوى المقدمة والعمل على تسوية المنازعات التى قد تنشأ بين الأطراف ودياً قبل اللجوء للقضاء، كما تتولى تقديم تقارير بتقدم الاعمال بصفة دورية للسلطة المختصة.