حملة جديدة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في الضفة الغربية

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم، "الثلاثاء"، أن لجنة فلسطينية أطلقت اليوم حملة؛ لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في الضفة الغربية، ردا على العقوبات التي فرضتها الدولة العبرية على السلطة الفلسطينية عقب تقديم طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، محمود العالول، وهو عضو في حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوكالة فرانس برس: إن "السوق الفلسطينية تشكل ما يقارب 4,2 مليارات دولار أمريكي، ونحن نريد إفراغ السوق الفلسطينية من كل المنتجات الاسرائيلية كرد على خطوات اسرائيل بالحصار المالي والاقتصادي".
وجمدت إسرائيل في يناير تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو "127 مليون دولار" جمعتها لحساب السلطة الفلسطينية ردا على تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية التي قد تمكنها من ملاحقة اسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وتعتبر هذه الأموال موردا حيويا للسلطة الفلسطينية؛ لأنها تشكل اكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب أكثر من 150 الف موظف.
وبحسب فرانس برس، فإن متطوعين في الحملة قاموا في مدينة رام الله بتوزيع إنذارات على اصحاب المحلات التجارية التي تبيع منتجات اسرائيلية.
وأكد المتطوعون، أن حملة المقاطعة تبدأ الاربعاء بالتأكد من خلو المحلات من البضائع الاسرائيلية.
ومن جهته، أكد أمين سر حركة فتح في رام الله موفق سحويل، "بدأنا اليوم انتفاضة سلمية ضد المنتجات الاسرائيلية ولن تتوقف الا بانهاء وجودها في السوق الفلسطينية".
وهذا ليس قرارا من السلطة الفلسطينية؛ ولهذا ليس هناك عقوبات فعلية على المحلات التي تبيع البضائع الاسرائيلية.
ومنذ سنوات، حققت مقاطعة البضائع الاسرائيلية في الخارج آثارا إيجابية كبيرة بسبب الحملة التي تقودها حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل" ولكنها بدأت تكتسب أخيرا زخما في الضفة الغربية.