مقاطعة البضائع الإسرائيلية في فلسطين.. سلاح دون رصاص

يسعى الفلسطينيون لتحرير وطنهم منذ أن وطأ الاحتلال الصهيوني البلاد قبل أكثر من 60 عاما، خاضت فيها المقاومة والفصائل الفلسطينية الكثير من الحروب على مدار العقود الماضية. ومجددًا ظهرت دعوات المقاطعة للبضائع الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية كسلاح من نوع أخر، يعتقد الفلسطينيون أنه وسيلة ضغط قد تؤثر يوما ما أو تسهم في نيل بعض حقوقهم ممن اغتصب أراضيهم.
آخر تلك الدعوات، الدعوة التى انطلقت يوم الاثنين 26 يناير 2015، حيث شارك المئات من الفلسطينيين فى تدشنين حملة جديدة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية والمطالبة بحظرها داخل الأسواق الفلسطينية.
وتبرز أهمية سلاح المقاطعة كما يقول خبراء في الشأن "الفلسطيني - الإسرائيلي" باعتبار أنه "الخيار الوحيد" في ظل صمت عربي تجاه ما يحدث للفلسطينيين، وفي ظل فصيل واحد من كتائب المقاومة الاسلامية بات وحيدا وسط المعركة، والطرف الآخر يحارب بالمفاوضات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، على حد وصفهم.
سلاح شعبي
وبحسب تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في فلسطين، فمقاطعة الاحتلال ومنتجاته تتواصل وتشكل هاجسا للعديد من القيادات الإسرائيلية، ويؤمن قطاع عريض من الفلسطينيين بأهمية المقاطعة باعتباره سلاحا شعبيا للكفاح ضد الاحتلال.
ودعا صلاح الخواجا عضو سكرتارية اللجنة الوطنية للمقاطعة في حملة "بادر لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية" إلى استعادة ثقافة المقاومة الشعبية الواسعة التي يمكن لكل أبناء الشعب الفلسطيني الانخراط بها من خلال تعزيز الحماية الاقتصادية للاقتصاد الوطني ودعم المنتجات الوطنية وتمكينها، والبدء بتحويل الاحتلال لمشروع خاسر بعملية تراكمية تصاعدية تصل إلى هزة اقتصادية في إسرائيل وخصوصا أنها تبيع منتجاتها الإسرائيلية في السوق المحلية الفلسطينية بقيمه تزيد على 4 مليار دولار علاوة على الاستثمار في المستوطنات والأغوار والعائدات الضريبية.
ولفت إلى أن عائدات حكومة الاحتلال من الاستثمار في الأغوار تقارب مليار دولار سنويا، وأكثر من ذلك حيث إن الاستثمار في المستوطنات في المناطق المحتلة يزيد عن 15% من الناتج القومي لدولة الاحتلال، دون احتساب عائدات السياحة والأبحاث وغيرها من الاستثمارات في المناطق المحتلة.
حملات توعية
ودعت ماجدة المصري منسقة "اللجنة الوطنية للحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية" جميع مكونات وأطر الحركة النسائية الفلسطينية للمشاركة في قيادة الحملة النسائية في مختلف المحافظات إلى استنهاض دورهن في تفعيل حملات المقاطعة للبضائع والمنتجات الإسرائيلية بشكل عام والتي كانت قد ركزت عليها الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية بشكل خاص.
ودعا بيان صادر عن الحملة إلى الالتزام بمقاطعة البضائع الإسرائيلية كرد وطني مطلوب من أبناء الشعب الفلسطيني على قرار الحكومة الإسرائيلية بحجز أموال السلطة التي تتحكم بها إسرائيل ردا على توقيع الرئيس على نظام روما وطلب الانضمام إلى عضوية محكمة الجنايات الدولية.
ودعا البيان جميع مكونات الحركة النسائية الفلسطينية من أطر ومراكز ومؤسسات, وبمظلتها الوطنية, الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية إلى مواصلة الجهود لإيصال الحملة بأهدافها الوطنية والاقتصادية إلى النساء في جميع التجمعات السكانية والنسائية, تعزيزا للدور الوطني المقاوم لنساء فلسطين ودفاعا عن الحقوق والمصالح الوطنية والاقتصادية الفلسطينية.
حجم التأثير
وأصبحت حملات المقاطعة اليوم أكثر من أي وقت مضى مدعومة عربيا ودوليا، وأتت ثمارها بانعكاسها المباشر على دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود باراك من أن إسرائيل صارت عرضة للمقاطعة أكثر من ذي قبل مع تطور حركة «المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات» والمعروف ب BDS.
وأقرّ تقرير رسمي إسرائيلي بفاعلية النشاطات التي تقوم بها حركة المقاطعة، وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) على إسرائيل على مستوى العالم.
قال منتدى التنسيق لمكافحة اللاسامية في تقريره السنوي الذي قدم إلى الحكومة الإسرائيلية «هدف هذه المجموعات هو عزل إسرائيل في نهاية المطاف من الحلبة الدولية وتحويلها لدولة منبوذة من خلال: شيطنة إسرائيل، وتعزيز سياسة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) و الخروج لنضال قانوني ضد الدولة ومواطنيها».
وأضاف أن حركة أل (BDS)، التي كانت تتخفى بعباءة النضال من أجل حقوق الإنسان والقانون الدولي تم اكتشافها أساسا كحركة مناهضة للسامية، حيث أن جميع نشاطاتها تستهدف فقط المس بدولة إسرائيل، وأن الجهود المتزايدة لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل، من خلال المقاطعة، من خلال الشخصيات المعروفة في مجالات الثقافة والعلوم، أو عن طريق المؤسسات الدينية أو الجمعيات ورجال الأعمال، سوف تؤدي مستقبلا وحتما إلى التدهور في أوضاع اليهود في العديد من البلدان»، على حد تعبيرهم.