سفارة مصر بالأردن: حملة لتصويب أوضاع العمالة المخالفة اعتبارا من الأربعاء المقبل ولمدة شهرين

أعلنت سفارة مصر لدى الأردن بعد عصر اليوم الأحد عن أنه وفي إطار المساعي التي بذلتها الحكومة مع الجانب الأردني لتصويب أوضاع العمالة المصرية في المملكة، وافق مجلس الوزراء الأردني على منح العمالة الوافدة المخالفة فترة لتصويب أوضاعها تبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل وتستمر لمدة شهرين.
ووفقا لبيان صادر عن السفارة وحصل مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان على نسخة منه، فإنه سيتم خلال الشهر الأول من المهلة الممنوحة للعمالة الاكتفاء باستيفاء رسوم تصريح العمل الجديد دون أثر رجعي فيما سيتم استيفاء رسم تصريح جديد ورسم سنة سابقة خلال الشهر الثاني.
من جهتها، أفادت وزارة العمل الأردنية – في بيان لها اليوم – بأن حملة التصويب التي وافق عليها مجلس الوزراء الأردني ستشمل كافة الجنسيات من العمال الوافدين الذين حصلوا على مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي ولم يغادروا البلاد والاستخدام لأول مرة بغض النظر عن كيفية دخوله المملكة باستثناء الجنسيات المقيدة بحيث تعرض الطلبات في هذه الحالة على اللجان المختصة في الوزارة، غير أنها اشترطت إبراز تصريح العمل ساري المفعول من قبل العامل الوافد قبيل الحصول على الخدمات من كافة الجهات الرسمية والخاصة.
ووفقا للوزارة، ستشمل الحملة كذلك العمال الذين دخلوا البلاد بعقود استقدام انتهت مدتها ولم يستكملوا إجراءات استصدار تصريح العمل وانتقال العاملين من كافة القطاعات إلى أي قطاع آخر باستثناء الانتقال من القطاعات الأخرى إلى قطاع الزراعة.
وستشمل الحملة العمال الذين صدر بحقهم قرار تسفير ولم ينفذ قبل بدء عملية التصويب على أن يتم وقف استقبال طلبات استقدام العمال من كافة الجنسيات خلال هذه الفترة باستثناء طلبات الاستقدام في المناطق الصناعية المؤهلة وعاملات المنازل واعتماد رخص المهن لعام 2014 والتي ستشمل المهن المسموح للعمالة الوافدة العمل بها دون أن يشمل ذلك المهن المغلقة، مع مراعاة نسب العمال الأردنيين والعمال الوافدين المتفق عليها مسبقا.
ودعت الوزارة أصحاب العمل والعمال الوافدين إلى المسارعة في الاستفادة من فترة التصويب والمبادرة إلى مراجعة مديريات العمل في المملكة كل حسب مكان عمله لتصويب أوضاعهم، تجنبا للتعرض للإجراءات القانونية بحق المخالفين .. مشددة في الوقت ذاته على أن حملات التفتيش ستستمر ، خلال الفترة المذكورة، ضمن إجراءاتها المعهودة بهدف الاستمرار في ضبط السوق والحد من تشغيل العمال الوافدين غير الحاصلين على تصاريح عمل.