مجلس الأمة الكويتى يبدي اهتماما بمناقشة الملفات ذات الشأن الأمني

أبدى مجلس الأمة الكويتى خلال الدور الانعقاد الحالى اهتماما بالشأن الأمني لاسيما في ظل عدم الاستقرار وانعدام الأمن في بعض دول المنطقة وعلى الصعيدين الاقليمي والدولي.
وقال تقرير صادر عن المجلس اليوم / السبت / ضمن سلسلة تقاريره إن لجنة الشئون الداخلية والدفاع البرلمانية اتخذت خطوات جادة خلال دور الانعقاد الحالي لدعم توجهات الدولة لضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين لاسيما في الظروف الطارئة وتسخير إمكانياتها كافة لما تحتاجه المنظومة الأمنية في البلاد من تشريعات وقوانين لتمكينها من أداء دورها في المجتمع على أكمل وجه..
وأشار التقرير إلى حصول لجنة الشئون الداخلية والدفاع على موافقة مجلس الأمة الكويتى على عدد من القوانين المدرجة ضمن قائمة أولوياتها منها قانون في شأن إجراءات التفتيش الخاصة لضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والمحظور حيازتها أو إحرازها.
كما أنجز المجلس قانونا بإضافة مادة في شأن الجيش والمتعلق بالرتب العسكرية والإجازات الدورية ومد الخدمة العسكرية. وتبقت على جدول أعمال اللجنة اقتراحات بقوانين بشأن إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات ومشروع بقانون بشأن الخدمة العسكرية الوطنية وغيرها من القوانين المهمة.
وقال رئيس لجنة الشئون الداخلية والدفاع النائب عبدالله المعيوف ان اللجنة سخرت لها الإمكانية والظروف المناسبة لإقرار قانون (جمع السلاح) الذي كان مطروحا ضمن البرنامج الانتخابي لعدد من النواب وبإنجاز القانون يرسخ الاستقرار الأمني ويفرض هيبة القانون ويمنح المواطن الكويتي الطمأنينة والأمان في بلده.
وأضاف أن "قانون الخدمة العسكرية الوطنية في الطريق إلى إقراره وهو يندرج ضمن القوانين المهمة وبإنجازه سيدخل البلد في أريحية واطمئنان نفسي لكون الشباب سينخرطون في خدمة وطنهم وإبعادهم عن كل ما يسيء لهم أو يجرهم إلى الأمور التي تضر في صحتهم ووطنيتهم وتفكيرهم".
وأوضح المعيوف " أن اللجنة ستسعى خلال دور الانعقاد الحالي إلى اتخاذ قرار بشأن ملف التجنيس بأنواعه كافة المتعلقة بالمقيمين بصورة غير قانونية (البدون) وأبناء الكويتيات والمطلقات سواء كان بالموافقة أوالرفض" مشيرا إلى "أهمية أن يفتح الملف وأن يعرف الجميع إلى أين نحن ذاهبون وألا نتركها بهذا الشكل".
وأشار إلى أن اللجنة ستبحث خلال دور الانعقاد الحالي عددا من الموضوعات الأخرى تتعلق بالكاميرات الأمنية وإنشاء الهيئة العليا لمكافحة المخدرات والمسكرات "لاسيما أن وضعنا في البلد لا يطمئن في ظل انتشار آفة المخدرات.