دفاع "غرفة رابعة": "الأمن الوطني" قدم محضري تحريات متناقضين لنفس الواقعة

أكد المحامي أحمد حلمي، عضو الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"غرفة عمليات رابعة"، فى بداية مرافعته أمام المحكمة التي تنظر القضية، أن "الأمن الوطني" قدم محضري تحريات متناقضين لنفس الواقعة.
وقال حلمي إن "مجري التحريات في القضية أكد في محضره أن غرفة العمليات محل القضية، تم نقلها من مقر اعتصام رابعة العدوية بعد فضه عقارا سكنيا يملكه المتهم محمود البربري، وأن المحضر أضاف أنه بعد فض الاعتصام عقد المتهمون اجتماعا تنظيميا انتهى إلى توصيات بمحاولة الاعتصام في أماكن جديدة بالقاهرة الكبرى والجيزة ومنها ميدان التحرير والألف مسكن ومسجد الفتح برمسيس".
وانتقل عضو الدفاع لذكر ما جاء في محضر التحريات في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مسجد الفتح" ليؤكد أن الأمن الوطني خلال ذلك المحضر نسب ملكية العقار الذي تم نقل غرفة عمليات تنظيم الإخوان، إليه بعد فض اعتصام رابعة للدكتور صلاح سلطان، المتهم في القضية، مشيرا إلى أن "ذلك العقار شهد القبض على عدد من المتهمين كان على رأسهم محمد صلاح سلطان، ليعلق بأن ذلك يثبت فكرته بتناقض تحريات الأمن الوطني حول نفس الواقعة".
كانت النيابة وجهت إلى المتهمين وعددهم 51 على رأسهم مرشد الإخوان محمد بديع، عددا من الاتهامات تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.