أبدى محققو الأممالمتحدة المعنيون بالنزاع السوري استعدادهم لنشر لائحة مجرمي الحرب بهدف حماية المدنيين السوريين من أي خطر لانتهاك حقوقهم. وفي التقرير التاسع الذي نشر أمس الجمعة في جنيف، قبل بضعة أيام من دورة مارس لمجلس حقوق الإنسان اعتبر المحققون أن نشر هذه اللائحة التي بقيت سرية حتى الآن قد يزيد التأثيرات المحتملة للردع ويساعد في حماية السكان المعرضين لأخطار أعمال العنف مضيفا أنهم إذا لم يفعلوا هذا فإن ذلك لن يؤدي سوى إلى تعزيز الإفلات من العقاب من قبل مرتكبي هذه الجرائم. ومنذ أن بدأوا بوضع هذه اللائحة واستكمالها أكد محققو الأممالمتحدة أنهم يريدون إبقاءها سرية. وأوضح المحققون، أن هناك عشرات من أسماء المشتبه بارتكابهم جرائم حرب ضمن أربع لوائح سرية موجودة في جنيف، على أن تُقدّم لائحة خامسة إلى مجلس حقوق الإنسان الشهر المقبل. وتضم اللائحة أسماء قادة وحدات ومجموعات مسلحة جرى التعرف إليهم واعتبارهم مسؤولين عن جرائم حرب لكن المحققين رفضوا أن يوضحوا ما إذا كان الرئيس بشار الأسد أو مقربون منه على هذه اللائحة ويطلب محققو الأممالمتحدة خصوصا من مجلس الأمن إحالة مرتكبي جرائم الحرب على القضاء إما أمام المحكمة الجنائية الدولية وإما أمام محكمة دولية مختصة بهذه القضية. وأشار المحققون أيضا إلى أنه على الرغم من الدعوات إلى وقف العنف والنزاع في سوريا تشهد جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان ارتفاعا سريعا. يشار الى ان لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة تضم أربعة أعضاء ويرأسها البرازيلي باولو بينيرو ومن بين أعضائها السويسرية كارلا ديل بونتي التي كانت مدعية محكمة الجزاء الخاصة للنظر في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة ومحكمة الجزاء الدولية لرواندا.