توافق وطني باكستاني لمحاكمة المدنيين المتهمين في قضايا إرهاب أمام القضاء العسكري

صادق البرلمان الباكستانى على مشروع قانون بإنشاء دوائر محاكمة عسكرية خاصة تتم إحالة المدنيين المتهمين فى قضايا إرهاب إليها ، و يعهد القانون الجديد للقوات المسلحة الباكستانية الإشراف على تلك المحاكم التى تتمتع بضمانات استئنافية ودفاعية عادلة لكنها تتسم بسرعة إجراءات الفضل فى القضايا التى تنظرها ، و يهدف القانون الجديد - والذى تضمن إنشاء دوائر محاكمة عسكرية للمدنيين فى باكستان - إلى لجم أنشطة الإرهاب التى تشهدها باكستان و التى تقودها حركة طالبان التى نفذت عدة مذابح و ارتكبت أعمال عنف على الاراضى الباكستانية أودت بحياة 150 باكستانيا خلال العام 2014 .
وجاءت موافقة البرلمان الباكستانى على القانون الجديد بأغلبية كاسحة وينص القانون على العمل بنظام المحاكم العسكرية للمدنيين لمدة عامين فقط تبدأ منذ توقيع الرئيس الباكستانى ممنون حسين على القانون وهو ما تم بعد توافر المصادقة البرلمانية عليه هذا الاسبوع ، وبطبيعة الحال اعتبرت المنظمات المتطرفة و التكفيرية التى تتخذ من الإسلام ستارا لأنشطتها أن القانون الجديد يستهدف وجود الجماعات الدينية باسم مواجهة التطرف ، و يقول المراقبون إن المصادقة على العمل بالقانون الجديد شكل لحظة وطنية فارقة فى تاريخ باكستان و التفافا على هدف واحد هو مكافحة الإرهاب و استدل المراقبون على ذلك بموافقة أعضاء حزب عمران خان الباكستانى المعارض فى البرلمان الباكستانى على مشروع القانون عند طرحه للتصويت عليه متماهين فى ذلك مع الحزب الحاكم .
وتعهد رئيس الوزراء الباكستانى نواز شريف بعد استغلال القانون الجديد فى التنكيل بالمعارضة السياسية فى البلاد مؤكدا أن إحالة المدنيين إلى دوائر القضاء العسكرى الباكستانى لن تتم إلا فى القضايا المتعلقة بأنشطة العنف و الإرهاب التى اعتبرها نواز شريف تهديدا لوجود باكستان وليست من قبيل الجرائم العادية .
وكان مفجرون انتحاريون قد استهدفوا مدرسة للأطفال يديرها الجيش الباكستانى فى منطقة بيشاور القريبة من الحدود الافغانية اواخر العام الماضى مما اسفر عن مصرع 134 طفلا دون الخامسة عشرة و مصرع 16 من طاقم العمل فى المدرسة،وأعلن تنظيم طالبان الباكستانى مسئوليته عن العملة فى شريط مصور هدد فيه الملا فضل الله زعيم التنظيم بمزيد من عمليات الاستهداف لمدارس الأطفال الباكستانية ، تجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى أن حركة طالبان تمتلك مكتب التمثيل الخارجى الوحيد لها على مستوى العالم فى العاصمة القطرية الدوحة ويعمل هذا المكتب فى حكم السفارة ويتمتع تواجده بوضعية مقننة فى العاصمة القطرية .
وكعادتها اعتبرت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إن القانون الجديد يشكل انتهاكا للحريات المدنية مطالبة كبديل عنه التوسع فى إنشاء المحاكم المدنية و تحسين إجراءات البحث و التحرى الشرطية وصولا إلى تحديد دقيق للإرهابيين بدلا من التوسع فى دوائر الاشتباه وما تقود إليه من عمليات قبض واعتقال عشوائية.