وزير الإسكان : تسويق 15 مشروعاً استثمارياً ضخماً استعداداً للمؤتمر الاقتصادى

قال وزير الإسكان مصطفى مدبولي، ان الهدف من المؤتمر الإقتصادى المزمع إنعقاده فى مارس المقبل كرسالة قوية يرسلها المؤتمر حول استعادة مصر لقوتها أمنيًا واقتصاديًا وهى تسويق المشروعات الإستثمارية حيث سيتم تسويق 15 مشروعاً تم إختيارها بعناية وإعدادها بشكل جيد بالقاهرة الجديدة وأكتوبر وأسوان ودمياط والساحل الشمالى تصل قيمة بعضها إلى 200 مليار جنيه.
يهدف المشروع الشراكة وليس البيع فقط والحصول على أفضل عائد بأفضل شروط لصالح الدولة وأوضح مدبولى أن المؤتمر الاقتصادى سيشهد تسويق وتوقيع الاستثمارات على هذه المشروعات، لافتًا إلى أن التسويق بدأ مبكرًا قبل المؤتمر.
وتابع تبلغ المساحة الزمنية للإنتهاء من تلك المشروعات قد يستغرق من سنتين إلى ست سنوات مشيراً ان الوزارة تلقت عروضاً بالفعل للشراكة فى هذه المشروعات يوفر عائدا مستمرا للدولة، بعد أن تم تزويدها بمبان إدارية ومواقع لشركات، وتصميم مدن كاملة على مساحة 10 آلاف فدان فى6 أكتوبر.
وأوضح مدبولى، خلال لقائه على قناة سى بى سى ، أن مشروعات الوزارة تخصص لكل الشرائح وتضم شقق سكنية تبدأ من 80 مترا وصولاً إلى الفيلات الكبرى، فضلًا عن الفنادق والأبراج الإدارية، وكل الخدمات اللازمة، بما يسوعب نصف مليون نسمة.
وأضاف " ندرس تزويد مدينة السادس من أكتوبر بنظام ترام داخلى يرتبط مع مترو الأنفاق لربط شبكة النقل الجماعى، وتشجيع المواطنين على الانتقال إلى المدن الجديدة".
ولافتاً إلى أن إحدى الشركات الكبرى، تقدمت بعرض لتنفيذ المشروع، ويتم إنهاء دراسات جدوى المشروع قبل إسناده إلى أحد المستثمرين.
وعن إزالة الوزارة التعديات على أراضى الدولة قال إن إعلاء شان القانون وإعادة هيبة الدولة هو المنطقى وليس مطلوباً مكافأة المعتدى والأراضى التى تم إزالة التعديات عليها ليست إلا أراض عمرانية وليست زراعية مشددا على أنه لا مجال للتهاون مع المتعدين على حقوق الدولة، وسيتم تحرير جميع الوحدات السكنية والأراضي المتعدى عليها ولن بسمح بآية استثناءات في العمل، ولا نقبل أي تدخل من أحد.
وعن شكوى المواطنين الخاصة بالإسكان الإجتماعى أجاب أن الوزارة طرحت وحدات إستهدفت قطاعات الشباب بمن لا يتجاوز دخولهم الشهرية 3000 جنيه بأفضلية للمتزوجين ومصابى الثورة وأهالى الشهداء و 5% للمعاقين.
وأكد "مدبولي" على شفافية كاملة فى تسليم الوحدات السكنية ولذلك لجأت الوزارة إلى القرعة العلنية وصرح بأن اللائحة الجديدة للمجتمعات العمرانية الجديدة ستفرض على المستثمر عمل وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم التسليم فى المواعيد المحددة حماية للمتعاقدين.