ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة للعملاء بالبنوك بخلاف البنك المركزي، إلى 614.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 611.952 مليار جنيه خلال أكتوبر السابق له، بزيادة 2.45 مليار جنيه، ومقارنة ب597.4 مليار جنيه في سبتمبر الماضي، بمعدل نمو حجمه 17 مليار جنيه. وكشف التقرير الدوري الصادر عن البنك المركزي المصري عن يناير الماضي، زيادة ببند الإقتراض الحكومي بالعملتين المحلية والأجنبية، مسجلاً 44.93 مليار جنيه مقابل 43.63 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، بزيادة بلغت 1.3 مليار جنيه، ومقارنة ب51.51 مليار جنيه في سبتمبر السابق له، بتراجع مقداره 6.6 مليار جنيه. وبلغ جملة القروض لغير الحكومة بنحو 569.5 مليار جنيه، مقابل 568.323 مليار جنيه في أكتوبر الماضي، بزيادة طفيفة حجمها 1.2 مليار جنيه، ومقارنة ب555.9 مليار جنيه مسجلة في سبتمبر الماضي بزيادة بلغت 13.6 مليار جنيه. وزادت القروض غير الحكومة بالعملة المحلية بالقطاعات (الزراعة، الصناعة، التجارة، الخدمات، الأصول غير الموزعة) إلى 420.3 مليار جنيه خلال نوفمبر الماضي، مقابل 419.242 مليار جنيه في الشهر السابق له، بنمو حجمه 1.1 مليار جنيه، ومقارنة ب412.5 مليار جنيه مسجلة في سبتمبر 2014، بزيادة بلغت 7.8 مليار جنيه. فيما وصلت الأرصدة لنفس البند بالعملة الأجنبية لنفس القطاعات السابقة إلى 149.21 مليار جنيه، مقابل 149.1 مليار جنيه في أكتوبر الماضي، بزيادة حجمها 110 ملايين جنيه، ومقارنة ب143.43 مليار جنيه في سبتمبر السابق لهما 5.8 مليار جنيه.